نقص قانون «حمایتی» از زنان در ایران عامل اصلی تداوم «زن کشی»

 قتل دردناک مونا حیدری 17 ساله توسط همسرش، جهان را به حیرت درآورد، نقص قوانین حمایتی جمهوری اسلامی از زنان عامل اصلی تداوم زن کشی در ایران است.

قوانین جمهوری اسلامی ایران به پدران اجازه داده است که غیرتشان را برگردن دخترانشان با داس و چاقو، زنده کنند حکومت ایران با تبلیغ کودک همسری برای دور نگهداشتن زنان از سیاست آنها را درگیر ازدواج های زود هنگام می کنند.

پس از اعلام این خبر بحث در مورد تأثیر خلأ قانونی در قوانین جمهوری اسلامی بر ادامه رخ دادن این‌گونه قتل‌ها در مجلس شورای اسلامی بالا گرفت.

از جمله حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مدعی شد که در «مباحث خشونت علیه زنان خلاء قانونی نداریم» و «این اتفاق بعضاً در جامعه می‌افتد و اتفاق جدیدی نیست.»

حاتمی در عین حال هرگونه ارتباط این قتل با لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت را که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده، نیز رد کرد.

علی اصغر عنابستانی {اين همان نماينده ايست که به سرباز وظيفه سيلی زده بود}، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان اینکه «تمام تقصیر‌ها را نمی‌توان به گردن نقص در قانون انداخت»، گفت که به باور او «این قتل به کودک‌همسری ارتباطی نداشت و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم.»

این در حالی است که انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خواستار اقدام فوری مجلس در «ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی» برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مرتبط با زنان شده است.

الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس هم به صراحت گفت که در ایران برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، «هیچ قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد»، وجود ندارد.

فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران و رئیس فراکسیون زنان نیز خواستار تبیین دوباره واژه «غیرت» در ایران شده و گفت: «مبلغان دینی و دستگاه‌های تبلیغی و همچنین کنشگرانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، بایستی این مصادیق غلط را تبیین کنند تا مفهوم درست غیرت مردانه جایگزین شود.»

این در حالی است که در تریبون‌های رسمی و فرهنگی جمهوری اسلامی به طور مکرر، مردانی که به زنان خود اجازه می‌دهند بی‌توجه به پوشش استاندارد جمهوری اسلامی از منزل خارج شوند، «بی‌غیرت» خوانده می‌شوند.

این قتل‌ها در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نزدیک به ۱۰ سال است که تدوین شده، اما هنوز به دلیل مخالفت شماری از روحانیون با آن، تصویب نشده و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در پی اتفافات مرگباری از این دست در ایران، دید‌بان حقوق بشر در آذر ۹۹ خواستار اصلاح و تصویب هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد.

نمایندگان مجلس در حالی از بی‌تاثیر بودن خلا قانونی بر افزایش این نوع قتل‌ها در ایران سخن می‌گویند که خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گویی با شیخ کریم خلف‌زاده سواری، از بزرگان طایفه سواری، نوشته: «در قانون مجازات اسلامی، قتل ناموسی آنچنان مجازاتی ندارد و قاتلان مشمول عفو و تخفیف مجازات شده و بعد از مدتی آزاد می‌شوند.»

از آن جمله می‌توان ذبح «رومینا اشرفی» دختر ۱۳ ساله گیلانی اهل «تالش» با داس به دست پدرش، ذبح «شکیبا بختیار» دختر ۱۶ساله «کرمانشاهی» با ضربات متعدد چاقو توسط پدرش، ذبح «مبینا سوری»کودک همسر 14 ساله لرستانی توسط همسرش آخوندش، ذبح «فاطمه بریحی » ۱۹ ساله اهل «آبادان» توسط همسرش،قتل«ریحانه عامری» دختر ۲۲ ساله کرمانی که توسط پدرش با «میله» آهنی و ذبح«عاطفه نویدی» دختر دبیرستانی ۱۸ساله، اهل شهرک حسن‌آباد «کنگاور» در استان کرمانشاه توسط پدرش و هزاران زن و دخترانی که در سن کودکی توسط پدر و همسرانشان به طرز فجیعی کشته شده اند بخشی از خاطره تاریخی حکومت جمهوری اسلامی ایران است  که به مردان مالکیت زن را سپرده و زن را ملکی می دانند که در صورت نافرمانی می توانند تحت عنوان قتل ناموسی سر از تنش جدا کنند و به حمایت قانون از خودشان رضایت بگیرند و به خودشان مدال غیرت بدهند و آب از آب هم تکان نخورد.

ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشده‌‌ است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی و رسانه‌ها با نشانه رفتن قوانین کیفری، بازدارنده نبودن این قوانین را عامل به وقوع پیوستن چنین قتل‌هایی می‌دانند.