نفت در ازای مصلا؛ وقتی قرارگاه خاتم‌الانبیا نفت می‌برد و نهادهای دینی قد می‌کشند
تصویب طرح واگذاری نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در ازای تکمیل پروژه‌های مذهبی همچون مصلاها، نه تنها تصویری از اولویت‌های بودجه‌ای حکومت تهران در شرایط بحران اقتصادی ارائه می‌دهد، بلکه پرده از استمرار روند تهاتر پرمناقشه نفت، با محوریت نهادهای نظامی و مذهبی، برمی‌دارد؛ روندی که پیش‌تر به پرونده‌های فساد کلانی چون بابک زنجانی منتهی شده بود.
واگذاری نفت؛ از صادرات ملی تا معامله پشت‌پرده
به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در نشست اخیر این کمیسیون مقرر شده است که یک هزار میلیارد تومان برای تکمیل مصلاهای کشور و یک هزار میلیارد دیگر برای مصلای تهران به قرارگاه خاتم‌الانبیا اختصاص یابد و این هزینه در قالب تحویل نفت خام به نرخ رسمی صادرات پرداخت شود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی، تحت فشار شدید تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلات جدی در فروش نفت مواجه است. به همین دلیل، تهاتر نفت با خدمات عمرانی به عنوان راهکاری جایگزین مطرح شده؛ اما این راهکار به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بستری برای رانت، فساد ساختاری و عدم شفافیت است.
در شرایطی که بخش عظیمی از مردم حکومت تهران با فقر، تورم، بیکاری و بحران معیشتی دست به گریبان‌اند، اختصاص منابع نفتی – آن هم در قالبی غیرنقدی و فاقد شفافیت – به پروژه‌هایی نظیر تکمیل مصلاهای شهری، سؤال‌برانگیز و از نظر کارشناسان، نشانه‌ای از اولویت‌بندی غیرواقع‌بینانه حاکمیت است.
در حالی‌که مردم با مشکلات ابتدایی مانند مسکن، اشتغال، آموزش و سلامت روبه‌رو هستند، تخصیص نفت خام به یک نهاد نظامی برای ساخت فضاهای مذهبی، حکایت از ترجیح ساختار ایدئولوژیک بر نیازهای واقعی مردم دارد.
قرارگاه خاتم؛ دولت پنهان اقتصادی
قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای اقتصادی حکومت تهران است که بدون مناقصه، پروژه‌های بزرگ عمرانی، نفتی و زیرساختی را در اختیار می‌گیرد. ورود این نهاد به عرصه تهاتر نفت، نشانه‌ای از نفوذ کامل نظامیان در اقتصاد کلان حکومت تهران و عبور از ساختار رسمی و شفاف اقتصاد دولتی است.
در عمل، چنین تهاتری، نقش وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و حتی نظارت‌های مالی مجلس را تضعیف می‌کند و موجب می‌شود که نفت ملی، به ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های ایدئولوژیک سپاه بدل شود.
تهاتر نفت با خدمات عمرانی، تجربه‌ای است که قبلاً کشور را دچار فسادهای کلان و بحران‌های حقوقی و اقتصادی متعدد کرده است. کارشناسان بارها نسبت به احیای پدیده‌هایی مانند بابک زنجانی، دلال‌های نفتی و شبکه‌های غیررسمی فروش نفت هشدار داده‌اند؛ چرا که در این فرایند، نفت بدون سازوکار مزایده، شفافیت یا حتی تضمین دریافت ارزش واقعی، واگذار می‌شود.
تصمیم کمیسیون تلفیق برای واگذاری نفت خام به قرارگاه خاتم‌الانبیا در ازای ساخت مصلاها، تنها یک مصوبه عمرانی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده یک استراتژی کلان در مدیریت منابع ملی به سود نهادهای نظامی و ایدئولوژیک است.
در کشوری که نفت باید موتور توسعه، رفاه و نجات مردم از بحران‌های معیشتی باشد، تبدیل آن به سوختی برای پروژه‌های مذهبی و امنیتی، نه‌تنها نشانه بحران اقتصادی، بلکه انعکاسی از یک اولویت‌بندی سیاسی خطرناک است.
