نفت برای دولت، رنج برای کارگر؛ صدای اعتراضی که از اعماق خلیج برخاست
در حالی‌که درآمدهای نفتی همچنان یکی از مهم‌ترین منابع مالی حکومت تهران به شمار می‌آیند، کارکنان ارکان ثالث شرکت نفت فلات قاره روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در مناطق عملیاتی جزیره لاوان، سکوهای سلمان، رشادت، رسالت و بلال دست به تجمع اعتراضی زدند؛ تجمعی که بازتاب دهنده بحران مزمن و رو به وخامت تبعیض مزدی، تأخیرهای پیاپی در پرداخت حقوق و قراردادهای مبهم در صنعت نفت کشور است.
در سایه‌ی سکوت وزارت نفت: قراردادهای غیرشفاف، امنیت شغلی فراموش‌شده
کارکنان ارکان ثالث، که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در پروژه‌ها و تأسیسات نفتی را تشکیل می‌دهند، سال‌هاست با قراردادهایی کار می‌کنند که نه امنیت شغلی دارند و نه ضمانتی برای دریافت به‌موقع حقوق. این قراردادها، اغلب توسط پیمانکاران واسطه‌گر بسته می‌شوند و کارکنان را در یک وضعیت حقوقی مبهم و ناپایدار قرار می‌دهند.
در تجمع اخیر، یکی از کارکنان معترض با صراحت اعلام کرده:
«ما در سخت‌ترین شرایط جوی و دور از خانواده، شب و روز برای تولید نفت تلاش می‌کنیم، اما حتی نمی‌دانیم فردا سر کار هستیم یا نه.»
نابرابری مزدی؛ شکاف عمیق در دل صنعت
یکی از مهم‌ترین محورهای این اعتراض، تبعیض مزدی بین نیروهای رسمی، قراردادی و پیمانکاری است. کارکنان ارکان ثالث در شرایطی یکسان یا حتی سخت‌تر نسبت به نیروهای رسمی مشغول کار هستند، اما دستمزدی به مراتب پایین‌تر دریافت می‌کنند و از مزایا و تسهیلات کمتری برخوردارند.
این تبعیض ساختاری، عملاً به دوگانه‌ای ناعادلانه در صنعت نفت دامن زده است؛ جایی که در آن تخصص و زحمت، ملاک نیست، بلکه نوع قرارداد تعیین‌کننده منزلت و معیشت فرد است.
دولت در نقش ناظر یا بی‌تفاوت؟
با وجود درخواست‌های مکرر کارگران و هشدارهایی که از سال گذشته در خصوص افزایش نارضایتی در میان کارکنان نفتی داده شده، وزارت نفت همچنان با سیاست سکوت یا وعده‌های بی‌پشتوانه به اعتراض‌ها پاسخ می‌دهد.
تجمع کارکنان در لاوان و سکوهای دریایی نه یک اتفاق مقطعی، بلکه نشانه‌ای روشن از انباشت خشم و ناامیدی در میان قشری‌ست که ستون فقرات صادرات نفت را تشکیل می‌دهد.
پیام روشن تجمع ۴ اردیبهشت این است: اگر وضعیت کارکنان ارکان ثالث جدی گرفته نشود و اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت، قراردادها و تأمین امنیت شغلی اعمال نگردد، اعتراض‌ها از سکوهای نفتی به خیابان‌های پایتخت خواهد رسید.
کارگران اعلام کرده‌اند که اگر به خواسته‌هایشان توجه نشود، اعتراض‌ها ادامه‌دار خواهد بود.
نفت می‌چکد، عدالت نه!
کارکنان ارکان ثالث، با وجود زندگی در شرایط دشوار آب‌وهوایی و محیط‌های پرخطر کاری، همچنان از حقوق اولیه خود محروم‌اند. این واقعیت، تناقضی عمیق میان شعارهای عدالت‌طلبانه مسئولان و واقعیت‌های میدانی را به نمایش می‌گذارد.
آیا وزارت نفت، صدای این کارگران را خواهد شنید؟
یا همچنان نفت برای دولت خواهد ماند، و رنج برای کارگر؟
