روزنامه آنلاین تایمز اسرائیل، در گزارشی به بررسی جهت‌گیری ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی، پرداخته و ترکیب کابینه او را که به‌زودی اعلام خواهد شد، مشخص‌کننده سمت‌وسوی ایران در سال‌های آینده دانست.
تایمز اسرائیل، روز یکشنبه، ۱۷ مردادماه، در گزارشی تحلیلی نوشت: «دنیا از نزدیک روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، را زیر نظر دارد و به‌دنبال نشانه‌های این است که ببیند آیا او یک دستور کار به‌شدت ایدئولوژیک و موضعی ستیزه‌جویانه در قبال غرب را دنبال خواهد کرد، یا با وجود سابقه عملکرد تندروانه و گذشته خونینش، به‌طرز حیرت‌آوری عملگرا از آب درمی‌آید.»
اوری گلدبرگ، کارشناس سیاسی و پژوهشگر کالج بین‌رشته‌ای هرتزلیا در پاسخ این سوال، به تایمز اسرائیل گفت: «هیچ‌کس به‌طور دقیق نمی‌داند که چه اتفاقی خواهد افتاد.»
به نوشته این روزنامه، شاید علت اینکه اتحادیه اروپا انریکه مورا، شخصیت اصلی خود در مذاکرات وین، را به مراسم تحلیف رئیسی فرستاد، به همین نبود پاسخ شفاف برای این موضوع بازمی‌گردد.
اسرائیل از این اقدام به‌شدت انتقاد کرد و آن را یک حرکت نمایشی «شرم‌آور» ناشی از «قضاوت ضعیف» دانست.
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، مورا پس از با حسین امیرعبداللهیان، مقام ایرانی تعیین‌شده برای مسئولیت مذاکرات هسته‌ای در دولت جدید، گفت‌وگو کرده و به این نتیجه رسیده است که ایران آماده است تا مذاکرات وین را احتمالا از اوایل سپتامبر از سر بگیرد. او افزوده است که البته هنوز مشخص نیست که آیا ادامه مذاکرات هسته‌ای زیر نظر وزارت امور خارجه ایران باقی خواهد ماند یا شورای امنیت ملی ایران، نهادی به‌شدت تحت تاثیر رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت آن را برعهده می‌گیرد.
تایمز اسرائیل می‌نویسد: «اگر گزارش‌های اتحادیه اروپا صحت داشته باشد، قطعا برای افرادی که به‌دنبال بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ باشند، نشانه‌ای دلگرم‌کننده در بر دارد، اما همچنان ضمانت نمی‌کند که دو طرف بتوانند در مذاکرات به زمینه‌های مشترکی دست پیدا کنند یا حتی اینکه ایران در کل به‌دنبال مصالحه باشد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در نهایت مسئولیت تصمیم‌های راهبرد ایران را برعهده دارد، ممکن است با برگزاری دور دیگری از مذاکرات، در پی خریدن وقت بیشتر برای پیشبرد برنامه هسته‌ای کشور خود باشد.»
براساس این گزارش، تنفیذ و سپس تحلیف رئیسی به‌عنوان رئیس جمهوری، تسلط تندروها بر تمام شئون حکومت جمهوری اسلامی را تکمیل کرد، اما یکی از شاخص‌های مهمی که نشان می‌دهد رئیسی ایران را به کدام سمت خواهد برد، ترکیب کابینه او خواهد بود.
راز زیمت، یک کارشناس مسائل ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی تل‌آویو در این زمینه به تایمز اسرائیل گفت که او «یک کابینه محافظه‌کار» تشکیل می‌دهد.
ابراهیم رئیسی تا ۲۸ مردادماه (دو هفته پس از مراسم تحلیف) برای اعلام گزینه‌های مورد نظرش در کابینه فرصت دارد، اما با توجه به تاکید علی خامنه‌ای برای جلو انداختن معرفی آن‌ها، انتظار می‌رود که این کار را خیلی زودتر از این تاریخ انجام دهد.
براساس این گزارش، سوال اصلی این است که «رئیسی در ایجاد یک دولت تندرو تا کجا پیش خواهد رفت».
گلدبرگ گفت: «اکثریت قریب به اتفاق وزیران در مهم‌ترین جایگاه‌‌ها، مطمئنا محافظه‌کار خواهند بود. سوال این است که آیا آن‌ها بیشتر محافظه‌کار سنتی خواهند بود یا محافظه‌کار انقلابی؟»
انتخاب وزیر امور خارجه که در حال حاضر مسئول مذاکرات هسته‌ای است، گویای جهت‌گیری آینده ایران در این مذاکرات خواهد بود. امیر عبداللهیان یک دیپلمات کارکشته و مشاور سیاسی ظریف، وزیر خارجه فعلی است، اما همچنین از متحدان نزدیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.
یک جایگزین احتمالی دیگر برای ظریف، سعید جلیلی است که نامزد ریاست جمهوری بود و به نفع رئیسی از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد. جلیلی به‌عنوان عضو سپاه پاسداران یک پای خود را در جنگ ایران و عراق از دست داده و در حال حاضر نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است.
از سوی دیگر، بنابراین گزارش، گزینه‌های رئیسی برای جایگاه‌های دیگر مانند وزیر کشور و اطلاعات، نشان‌دهنده چگونگی تصمیم او برای مقابله با ناآرامی‌ها و مخالفان داخلی خواهد بود.
به گفته زیمت، «وزیران مورد نظر او هرچه پایبندتر به عقاید ایدئولوژیک جمهوری اسلامی باشند، به‌معنای آن است که بیشتر در جهت سرکوب و فشار پیش خواهد رفت.»
به نوشته تایمز اسرائیل، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز جایگاه مهم دیگری است که اگر رئیسی یک تندروی ایدئولوژیک را برای آن معرفی کند که «تاثیرناپذیر در برابر تحریم‌های غرب» و به‌دنبال «اقتصاد مقاومتی» باشد، می‌تواند نشانه این باشد که تهران در انتظار توافق هسته‌ای و پیامد آن، رفع تحریم‌ها، نیست. به گفته گلدبرگ، این بدان معنا خواهد بود که ایران «مسیر خود را در انزوا طی می‌کند و به‌دنبال همکاری بین‌المللی نیست».
از سوی دیگر، انتخاب یک اقتصاددان تکنوکرات برای این جایگاه، نشان‌دهنده تمایل به بهبود شرایط زندگی و گشایش ایران به‌روی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی خواهد بود که تنها در چارچوب توافق هسته‌ای امکان‌پذیر است.
به نوشته تایمز اسرائیل، فراتر از نقش عادی وزارت امور خارجه، وزرایی که در جلسات شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارند، یعنی در حال حاضر وزرای نیرو، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، دفاع، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، علوم و اطلاعات، نقش برجسته‌ای در روابط ایران با جهان خواهند داشت.
