
ناپدید شدن ۶۱ تن طلا؛ ابهام در شفافیت اقتصادی حکومت تهران
گزارش جدید یاشار سلطانی، روزنامهنگار تحقیقی، درباره ناپدید شدن ۶۱ تن طلای وارداتی بانک مرکزی، بار دیگر ابهامات جدی درباره فساد اقتصادی و نبود شفافیت در ساختار مالی حکومت تهران را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، طی یک سال گذشته، ۸۱ هزار و ۵۹۱ کیلوگرم طلای خام وارد کشور شده، اما تنها ۲۰ هزار و ۸۸ کیلوگرم آن در قالب حراج شمش و سکه در بازار عرضه شده است. این بدان معناست که سرنوشت ۶۱ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم طلا در هالهای از ابهام قرار دارد.
طبق قوانین بانک مرکزی، طلای وارداتی باید از طریق حراج رسمی به فروش برسد. اما بررسی دادههای منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران نشان میدهد که میزان طلای عرضه شده در حراجها با میزان طلای وارد شده همخوانی ندارد. در بازه زمانی ۲۷ دی ۱۴۰۲ تا ۷ اسفند ۱۴۰۳، تنها ۱۵ هزار و ۸۰۵ کیلوگرم شمش طلا به فروش رفته، که در کنار عرضه سکه، همچنان اختلاف فاحشی با حجم طلای وارداتی دارد.
برآوردهای یاشار سلطانی نشان میدهد که ارزش طلای وارد شده به کشور حدود ۶.۳۲۲ میلیارد دلار بوده است. این میزان سرمایه در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی مواجه است، نقش حیاتی در سیاستهای مالی کشور دارد. اما ناپدید شدن این حجم از طلا، سوالات زیادی درباره نحوه مدیریت منابع مالی و احتمال فساد سازمانیافته ایجاد میکند.
با توجه به سابقه تخلفات مالی در سیستم اقتصادی حکومت تهران، چند احتمال درباره سرنوشت این ۶۱ تن طلا مطرح میشود:
- ذخیرهسازی غیرقانونی توسط نهادهای خاص: ممکن است بخش بزرگی از این طلا توسط نهادهای وابسته به حکومت، مانند سپاه پاسداران یا شبکههای مافیایی اقتصادی، احتکار شده باشد.
- قاچاق به خارج از ایران: قاچاق طلا به کشورهای همسایه، به ویژه برای تأمین مالی فعالیتهای غیرشفاف، یکی از سناریوهای محتمل است.
- فروش در بازار غیررسمی: برخی گزارشها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از طلا خارج از سیستم رسمی و با قیمتهای متفاوت در بازار سیاه عرضه شده است.
این گزارش، بار دیگر فساد گسترده در سیستم مالی حکومت تهران را آشکار میکند. ناپدید شدن چنین حجمی از سرمایه ملی، آن هم در شرایطی که مردم با بحرانهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، نشاندهنده نبود شفافیت و نظارت بر عملکرد نهادهای مالی است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا مقامات پاسخی برای این ابهامات دارند، یا این پرونده نیز مانند بسیاری از موارد مشابه، بیسرانجام خواهد ماند؟