مولوی عبدالحمید: 43 سال است که گرفتار تبعیضیم
مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه29 مهرماه با تأکید بر لزوم مجازات عاملان جنایت «جمعه خونین زاهدان»، مقامات عالی حکومت تهران را در این اتفاق مسئول دانست و خواستار پاسخگویی آنان شد.
مولانا عبدالحمید، خطیب جمعه زاهدان تاکید کرد: حکومت‌ها باید در مقابل مردم پاسخگو باشند و صدای اعتراض مردم را بشنوند. 43 سال است که ملل جغرافیای ایران و مذاهب گرفتار تبعیض و مشکلات هستند. چقدر در این مدت شکایت شده و با مسئولان رده‌بالا مکاتبه شده است. چقدر به رهبرحکومت تهران نامه نوشته شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان ، عبدالحمید تصریح کرد: جریانی که اخیرا در زاهدان پیش آمد، حادثه بسیار دلخراشی بود. چنین حادثه‌ای در نوع خودش در هیچ‌کجای جغرافیای ایران سابقه ندارد. ما بسیار متعجبیم که مسئولان رده‌بالا چرا در این رابطه سکوت کرده‌اند. ده‌ها نفر در همین مصلی و خیابان بدون هیچ دلیلی به قتل رسیدند. بسیاری از آن‌ها تیر به سر و سینه‌شان خورده بود. چه کسی این‌ها را و به چه جرمی به قتل رسانده است؟
امام جمعه زهدان تصریح کرد: مسئولان، مدیران و رهبر حکومت تهران که تمامی نیروهای مسلح تحت فرمان ایشان هستند، همه مسئول هستند و هیچ‌کسی نمی‌تواند از این مسئولیت شانه خالی کند.
وی افزود: من عدد دقیق کشته‌شدگان را نمی‌توانم ذکر کنم و تا حدود 90 نفر هم آمارهایی اعلام شده است. بسیاری هم زخمی و فلج شده‌اند. عده زیادی دست و پایشان قطع شده است یا قطع نخاع شده‌اند. عده زیادی دست و پایشان قطع شده است یا قطع نخاع شده‌اند. افرادی که این جنایت را رقم زدند الآن به دنبال دروغ‌سازی هستند. نسبت‌دادن به تجزیه‌طلبی و گروهک‌ها همه کذب محض است. یا گفته‌اند به ما با سلاح حمله کرده‌اند. اگر با سلاح حمله کرده‌اند، چند نفر از شما کشته شده است؟ در صحنۀ اول که بیشترین تعداد مردم کشته شده‌اند یک نفر هم از آن طرف کشته نشده است. چرا این دروغ‌ها را می‌گویید؟ هرچه دروغ بگویید نارضایتی خدا و ملت بیشتر می‌شود.
وی درباره اقداماتی که در خصوص پیگیری این حادثه صورت گرفته، توضیح داد: ما منتظریم که پاسخی داده شود. وزیر کشور و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس آمده‌اند اما با اینکه حق ثابت شده است و برای مسئولان واضح است که مردم به ناحق کشته شده‌اند، هنوز نتیجه‌ای به ما اعلام نشده است. ما منتظریم که به این موضوع رسیدگی شود و کسانی که مرتکب این جرم شده‌اند، محکوم و مجازات شوند.
