منابع بلوکه شده ایران در ایتالیا آزاد شده اما قابل دسترس نیست

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF و پیرو آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی را علت عدم امکان دسترسی به پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر دانسته است. سید ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و «آیت‌الله اعدام» و رئیس گزینش شده جمهوری اسلامی برای دولت سیزدهم هنوز موضع رسمی و آشکار درباره سیاست دولت آینده در رابطه با لوایح مقابله با پولشویی اعلام نکرده است.

به نوشته کیهان لندن، امیرحسین طیبی‌فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در گفتگویی درباره اقدامات این نهاد برای رفع توقیف اموال ایران در بانک های اروپایی گفته که ۶ میلیارد دلار ایران که در بانک مرکزی ایتالیا بلوکه شده بود، آزاد شده و این مبلغ دیگر در توقیف نیست اما به‌دلیل تحریم‌ها و اجرا نشدن توصیه‌های FATF و پیرو آن نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

امیرحسین طیبی‌فرد افزوده که «در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ ۶ میلیارد دلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم‌امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود.»

معاون حقوق و امور مجلس بانک مرکزی آمده که «به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتا‌مبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتا‌لیا و استناد به رای دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند. با توجه به تاثیر اولیه‌ رای دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتا‌لیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.»