شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴ از تصویب دور تازهای از تحریمها علیه رژیم خامنهای خبر داد؛ تحریمهایی که همزمان دو محور اصلی قدرت حکومت تهران را هدف گرفتهاند: سرکوب داخلی معترضان و حمایت نظامی از جنگ روسیه علیه اوکراین.
بر اساس بیانیه رسمی اتحادیه اروپا، این تصمیم در واکنش به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه در جریان سرکوب خونین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، و همچنین تداوم همکاریهای نظامی رژیم با مسکو اتخاذ شده است.
تمرکز بر هسته فرماندهی سرکوب
در چارچوب تحریمهای حقوق بشری، نام ۱۵ فرد و ۶ نهاد ایرانی به فهرست تحریمها افزوده شده است. در میان افراد تحریمشده، نام چهرههای کلیدی ساختار امنیتی و قضایی حکومت دیده میشود؛ از جمله اسکندر مؤمنی وزیر کشور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور، ایمان افشاری قاضی دیوان عالی، بههمراه شماری از فرماندهان سپاه و نیروهای انتظامی.
در بخش نهادی نیز سازمانهایی تحریم شدهاند که نقش مستقیم در سانسور، سرکوب دیجیتال و کنترل فضای مجازی ایفا میکنند؛ از جمله ساترا، سازمان فضای مجازی سراج، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و چند شرکت نرمافزاری دخیل در قطع اینترنت و مهار ارتباطات مردمی.
با این دور جدید، مجموع تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه حکومت تهران به ۲۴۷ فرد و ۵۰ نهاد رسیده است؛ تحریمهایی که شامل مسدودسازی داراییها، ممنوعیت سفر و قطع منابع مالی میشود.
هدفگیری صنعت موشکی و پهپادی
همزمان، اتحادیه اروپا تحریمهای مرتبط با حمایت نظامی رژیم خامنهای از روسیه را نیز گسترش داده است. در این بخش، ۴ فرد و ۶ نهاد جدید به فهرست تحریمها اضافه شدهاند؛ از جمله شرکت توسعه و تولید موشکی خجیر و شرکت بازرگانی صحرا تندر که در تأمین تجهیزات و فناوریهای نظامی نقش دارند.
در مجموع، تحریمهای مرتبط با این پرونده اکنون ۲۴ فرد و ۲۶ نهاد را در بر میگیرد و شامل گسترش ممنوعیت صادرات فناوریها و تجهیزات حساس مرتبط با پهپادها و موشکها است؛ از مواد ویژه و قطعات الکترونیکی گرفته تا حسگرها، سامانههای ناوبری، فناوریهای هوافضا و پیشرانها.
اتحادیه اروپا در بیانیه خود تأکید کرده است که «با مردم ایران در تلاش برای آزادی، کرامت انسانی و حقوق بنیادین همبسته است»؛ موضعی که نشاندهنده تلاش بروکسل برای تفکیک میان مردم و ساختار حاکمیتی سرکوبگر است.
شایان ذکر است که این تحریمها را ضربهای سنگین به هسته فرماندهی سرکوب داخلی و زنجیره تأمین نظامی رژیم خامنهای ارزیابی میکنند؛ اقدامی که انزوای بینالمللی حکومت تهران را عمیقتر کرده و هزینههای ادامه سرکوب و ماجراجویی نظامی را بهطور محسوسی افزایش میدهد.
