مصطفی نیلی: «ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است!»
، مصطفی نیلی وکیل دادگستری چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱در مصاحبه با امتداد، ادامه بازداشت موقت دو دانشجوی نخبه زندانی امیرحسین مرادی و علی یونسی را صریحا خلاف قانون خوانده و گفت: «هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بند ۲۰۹ نیست». نیلی اعلام کرد: «ضابطین در پاسخ به پیگیری دستور معاون دستگاه قضا برای ادامه تحصیل‌شان گفتند که این دستورات برای ما اهمیتی ندارد!»
مصطفی نیلی وکیل دادگستری، دو سال بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه را صریحا خلاف قانون خواند.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در خصوص ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی به امتداد گفت: « یازدهم فروردین ماه، حبس امیرحسین مرادی و علی یونسی دوساله شد. در این مدت هم این دو جوان در بازداشت موقت قرار داشتهاند. بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در جرائمی که مجازات آنها، سلب حیات است، دو سال و در مابقی جرائم، یک سال است.
انتظار ما این بود که با توجه به این مسئله که این بازه زمانی در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و از قوانین آمره است، قرار بازداشت موقت آقایان علی یونسی و امیرحسین مرادی تبدیل شود. اما متاسفانه به رغم پیگیری‌هایی که در روزهای اخیر داشتیم، شعبه رسیدگی کننده، هنوز به این امر رسیدگی نکرده و پاسخی به درخواست‌های تخفیف قرار وکلا نداده است.»
ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است.
مصطفی نیلی افزود: «ما روز گذشته به همراه خانواده‌های این دو جوان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و در ابتدا با رئیس شعبه رسیدگی‌کننده صحبت کردیم که متاسفانه پاسخی به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت نداد. بعد به دفتر ریاست دادگاه انقلاب رفتیم که ایشان هم به رغم اینکه مساله به طور کامل از طریق مدیر دفترش شرح داده شد، حاضر به ملاقات ما نشده و گفت که اواسط هفته آینده مراجعه داشته باشیم.
با توجه به تصریح قانون در این مورد، ادامه بازداشت موقت علی یونسی و امیرحسین مرادی، صریحا خلاف قانون است. اتهامی که به علی یونسی و دیگر متهم پرونده نسبت داده شده، افساد فی‌الارض است که مجازات آن، می‌تواند اعدام باشد. به همین خاطر، حداکثر مدت زمان بازداشت موقت در چنین اتهامی، دو سال است.»
هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بند ۲۰۹ نیست
مصطفی نیلی وکیل دادگستری گفت: «متاسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تاسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند.
شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدتهاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسئله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ می‌گویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و وی اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست.
نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، وی در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتما صورت بگیرد.
با این وجود، بعدا که در بند ۲۰۹ پیگیری می‌کنند، در جواب ایشان می‌گویند که این دستورات برای ما اهمیتی نداشته و دلیلی برای اجرای آن نداریم! در این پرونده، دستور معاون قوه قضائیه نادیده گرفته می‌شود و ضابطین هیچ توجهی به آن نداشته‌اند.»
همه این موارد نشان می‌دهد که در این پرونده به قانون بی‌توجهی شده و حقوق قانونی موکلین زیر پا گذاشته شده است
مصطفی نیلی در پایان گفت: «وقتی این امر را با سخنرانی‌ها و دستورات رئیس دستگاه قضا مقایسه می‌کنیم، واقعا نمی‌دانیم کدام مسئله را باور کنیم! دستوراتی که برای حفظ حقوق متهمین و حتی مجرمین صادر شده یا رفتاری که در عمل با دو نخبه جوان صورت گرفته است؟ امیدوارم مقامات قضایی با رعایت قانون به بازداشت غیرقانونی این دو جوان پایان دهند.»
علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف روز ۲۲ فروردین ماه ۹۹، توسط مأموران اطلاعات بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند. بازداشت آنها با ضرب و شتم همراه بود. این دو دانشجو سپس به سلولهای انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
ماموران شامگاه جمعه ۲۲ فروردین ماه پس از تفتیش منازل و بدون ارائه حکم قضایی این دوفعال دانشجویی را همراه با ضرب و شتم شدید بازداشت کردند بطوریکه در هنگام یورش ۱۲ مامور سپاه پاسداران به خانه علی یونسی، در ضرب و شتم وحشیانه پیشانی او را شکافتند.
امیرحسین مرادی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ و علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی با کسب مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد، برای ایران افتخار آفریده است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۹ این دانشجویان را به همکاری با مجاهدین خلق متهم کرد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجو بعد از بارها تعویق، نهایتا روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری جزئیات بیشتری از جلسه رسیدگی به اتهامات علی یونسی و امیرحسین مرادی ارائه داده و گفت که طی جلسه رسیدگی، تقاضای انتقال موکلین از بند امنیتی ۲۰۹ به بند عمومی را مطرح کردیم و قاضی در پاسخ عنوان کرد که پس از بررسی در این خصوص نیز تصمیم‌گیری خواهد شد. به گفته وی روند ادامه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، به جلسات بعد موکول شده است.
دومین جلسه دادگاه روز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰، بعد از بیش از ۶۵۰ روز «بازداشت موقت» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب برگزار شد. در این جلسه، دو دانشجوی زندانی، دفاعیاتی در ارتباط با اتهامات خود و شرایط سخت نگهداریشان در زندان ارائه کردند. مصطفی نیلی و دیگر وکلای زندانیان نیز به دفاع از موکلان خود پرداختند. ادامه رسیدگی به اتهامات، به جلسه بعد موکول شد.
این دو دانشجوی نخبه بعد از دوسال همچنان در «بازداشت موقت» در بند امنیتی ۲۰۹ اوین در شرایط بسیار سخت بسر می برند.
عفو بین الملل روز دوشنبه اول آذر ۱۴۰۰، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به قضاییه ایران نسبت به خطر اعدام دو دانشجوی نخبه علی یونسی و امیرحسین مرادی هشدار داده و خواستار آزادی فوری آنها شد.
