مسکن ملی، وعده‌ای که به خانه نرسید
انتقاد کاربران از ناکامی پروژه ملی و تبعیض ساختاری در برخورد با ساخت‌وسازها
در حالی که پروژه «مسکن ملی» از سوی مقامات به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم حل بحران مسکن در کشور معرفی شده بود، اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز ثبت‌نام، بسیاری از شهروندان همچنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که نه به کلید خانه ختم شده و نه حتی به سندی رسمی یا شروع ساختی واقعی.
در فضای مجازی، کاربران با زبانی طعنه‌آمیز و گاه خشم‌آلود، از عملکرد دولت در اجرای این پروژه انتقاد کرده‌اند. یکی از نظرات پر بازدید، وضعیت فعلی را این‌گونه توصیف می‌کند:«ملت سه ساله تو صفن، پولشونم دادن، نه خونه‌ای، نه سندی، نه حتی یه کلنگ!»
این اظهار نظر، نه‌تنها بازتاب‌دهنده نارضایتی عمومی از ناکارآمدی در اجرای طرح‌های کلان دولتی‌ست، بلکه پرده از تبعیض ساختاری گسترده‌تری برمی‌دارد که در آن، «رانت» به کلید اصلی ساخت‌وساز قانونی تبدیل شده است. کاربران با اشاره به سرکوب شدید مردم محروم در ساخت‌وسازهای غیررسمی حتی در مناطق دورافتاده، این تناقض را برجسته کرده‌اند:
«اگه بخوای وسط بیابون یه آلونک گل‌مالی بسازی، کل فرمانداری، شورای تأمین، تراکتورای استان، حتی تیم ملی تخریب، همگی بسیج می‌شن تا بریزن سرت. ولی اگه رانت داشته باشی، وسط جنگل ملی هم هتل می‌زنن برات، سندشم میدن!»
این شکاف در اجرای عدالت را یکی از ریشه‌های بی‌اعتمادی عمومی و دلسردی مردم از سیاست‌گذاری‌های رسمی است. در غیاب شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر، پروژه‌هایی چون «مسکن ملی» نه‌تنها به حل بحران کمک نمی‌کنند، بلکه با تبدیل‌شدن به نماد بی‌عدالتی، به شکاف میان دولت و ملت دامن می‌زنند.
در شرایطی که هزینه اجاره و خرید مسکن به‌شکلی سرسام‌آور افزایش یافته، بی‌سرانجام ماندن پروژه‌های مسکن حمایتی می‌تواند به یک بحران اجتماعی تمام‌عیار منجر شود؛ بحرانی که تنها با پایان دادن به تبعیض سیستماتیک و برقراری عدالت در تخصیص منابع قابل مهار است.
