مسئولین در راس هرم اختلاس و مردم ایران بازنده این هرم
روزنامه اعتماد در گزارشی به صراحت بیان می کند اختلاس در دولت و مقامات مسئول نهادینه شده است و مردم عادی از این شیوه مدیریت اقتصاد به شدت رنج می برند و عده بسیاری دچار فقر شده اند.
اعتماد نوشته است که در این میان روز گذشته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و رشوه در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است: میزان اختلاس در شش ماهه امسال از جهت پرونده‌ای ۶۱ درصد، از جهت تعداد متهم ۹۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۳۳۳ درصد نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش داشته است. همچنین رشا و ارتشا نیز ۳۵۷ درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزش ریالی رشد داشته است.
با در نظر گرفتن اینکه مقام امنیتی درباره «کشفیات» اختلاس‌ها و انواع تخلف‌های سازمانی صحبت کرده می‌توان نتیجه گرفت که این تنها «نوک کوه یخ» چنین تخلفاتی است و احتمالا برای پی بردن به میزان واقعی آن باید از اعداد و ارقام بزرگ‌تری استفاده کرد. اما این سوال مطرح می‌شود که به جز احکام قضایی که در آخرین حلقه این پدیده قرار دارد چه راهکارهایی برای جلوگیری از فسادهای مالی در جامعه وجود دارد؟
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، در مورد رشد ۳۳۳ درصدی اختلاس در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بر این باور است؛ که پس از جنگ ایران و عراق کم‌کم میزان اختلاس‌ها نیز رشد کرد و این پدیده شوم نمایان شد که دلایل متعددی باعث این پدیده اقتصادی و اجتماعی در کشور شده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه تاکنون با قضیه اختلاس در کشور تک بعدی برخورد شده است، گفت: این نوع برخورد باعث شده که این پدیده نه تنها کمتر نشده بلکه رو به رشد هم بوده است و در گزارشی که رییس پلیس امنیت اقتصادی ارایه داده‌اند کاملا مشخص است که این پدیده به لحاظ کمی و کیفی با رشد همراه بوده است.
او ادامه داد: یکی از جرایم مهم در یک جامعه جرم اختلاس است، در واقع اختلاس عملی متفاوت از سرقت و خیانت در امانت و کلاهبرداری است، اختلاس در لغت به معنای دزدیدن پول موسسه یا اداره دولتی، ربودن، دزدیدن و سوءاستفاده مالی توسط شخص مسوول است.
افقه گفت: در نظام فقهی تنها شرب خمر و رعایت حجاب زنان بسیار مهم است و برای این موضوع حتی زمانی که لازم باشد خودشان به صورت مستقیم با آن برخورد می‌کنند، اما مجموعه فسادهای مالی از حیطه آن‌ها خارج است و برخورد با آن را جزو وظایف دستگاه قضایی کشور می‌دانند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه شیوه انتخاب و انتصاب افراد و مدیران در دستگاه‌های اجرایی صرفا بر اساس یکسری ظواهر است و همین امر باعث می‌شود افرادی که چندان اعتقادات مذهبی هم ندارند با ظاهرسازی‌ها به این دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند و وارد آن می‌شوند و دارای قدرت سیاسی می‌شوند و با تایید همان مراجعی که با محدودنگری تنها ظواهر را ملاک این انتصابات می‌دانند به دستگاه‌های اقتصادی نفوذ می‌کنند.
او با بیان اینکه این افراد به راحتی می‌توانند طرف معاملات افراد بیرون از دستگاه‌های دولتی برای رد و بدل کردن اموال عمومی باشند، افزود: بسیاری از این افرادی که تاکنون دستگیر شده‌اند از افرادی هستند که درون نظام تایید شده بودند و مورد گزینش‌های سخت قرار گرفته بودند و توانسته بودند به مراکز و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی نفوذ پیدا کنند.
