محاکمه دو زندانی سیاسی، امان جلالی‌نژاد و مهدی معمار در اهواز؛ روندی تکراری در سرکوب مخالفان
دو زندانی سیاسی، امان جلالی‌نژاد و مهدی معمار که در زندان شیبان اهواز محبوس هستند، روز گذشته در شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهرستان محاکمه شدند. این دو متهم در یک پرونده مشترک، با اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گروه‌های معارض» مورد محاکمه قرار گرفتند.
این نخستین بار نیست که این افراد به دادگاه کشانده شده‌اند. آنها پیش‌تر در ۱۷ آذرماه در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اهواز نیز محاکمه شده بودند که در نهایت، امان جلالی‌نژاد به سه سال و شش ماه و مهدی معمار به شش ماه حبس محکوم شدند.
علاوه بر این دو نفر، افراد دیگری نیز در همین پرونده تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، از جمله جعفر سلمان‌نژاد، محمد سلامت، راستین قنواتی و مهشید لطفی که پیش‌تر در دادسرای اهواز با اتهاماتی سنگین‌تر همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات جنگی» تفهیم اتهام شده بودند.
به گفته یکی از نزدیکان مهدی معمار، وی در مراحل اولیه بازجویی «بدون اطلاع از محتوای برخی برگه‌ها، آنها را امضا کرده است» و بعدها این اسناد علیه او مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین، گزارش شده که وی در برخی جلسات «مجبور به امضای برگه‌های سفید» شده است که احتمالاً برای ساختن پرونده‌ای سنگین‌تر علیه او استفاده خواهند شد.
این الگوی شناخته‌شده‌ای از شکنجه و اعتراف‌گیری تحت فشار در سیستم قضایی حکومت تهران است، جایی که متهمان بدون دسترسی به وکیل مستقل و در شرایط فشار، ناچار به امضای اسنادی می‌شوند که بعداً مبنای احکام سنگین قرار می‌گیرد.
مهدی معمار، ۲۰ ساله، دانشجوی مهندسی مکانیک و اهل اهواز که در ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ در منزل خانوادگی‌اش بازداشت شد.
امان جلالی‌نژاد، ۳۳ ساله، معلم و عضو شورای هنرستان امیرکبیر اهواز، متولد زاهدان و ساکن بیرجند که در ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام ورود به اهواز دستگیر شد.
محاکمه این دو زندانی سیاسی و دیگر متهمان این پرونده نشان‌دهنده استمرار سیاست سرکوب و ارعاب حکومت تهران در قبال مخالفان و فعالان سیاسی است. دادگاه‌های انقلاب، نه تنها مکانی برای اجرای عدالت نیستند، بلکه ابزاری برای حذف مخالفان و تثبیت اقتدار نهادهای امنیتی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، افزایش احکام حبس‌های طولانی، اتهامات امنیتی سنگین و شکنجه‌های روحی و جسمی در مراحل بازجویی، نشانه‌ای از وخامت وضعیت حقوق بشر در جغرافیای ایران و محدودیت شدید آزادی‌های سیاسی و مدنی است.
در حالی که موج جدیدی از سرکوب و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در سراسر جغرافیای ایران ادامه دارد، محاکمه‌های این‌چنینی نشان می‌دهد که حکومت تهران همچنان از ابزار قضایی برای سرکوب و خاموش کردن صدای منتقدان بهره می‌برد. با این حال، روندهای سرکوبگرانه، نه‌تنها مشروعیت حکومت را زیر سؤال برده، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
