ماى ساتو :۹۴ درصد از اعدام‌های سیاسی توسط حکومت تهران تورک‌ها،کوردها، بلوچ‌ها و اهوازی‌ها هستند
ماي ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرده است که ۹۴ درصد از اعدام‌های زندانیان سیاسی در جغرافیای ایران متعلق به تورک‌ها، کوردها، بلوچ‌ها و اهوازی‌ها است. این آمار نشان می‌دهد که حکومت تهران، از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای حذف سیستماتیک و سرکوب سازمان‌یافته ملل غیرفارس استفاده می‌کند.
اعدام‌های گسترده در میان این گروه‌های قومی نشانگر سیاستی هدفمند و تبعیض‌آمیز است که حکومت تهران برای ایجاد وحشت، سرکوب و کنترل سیاسی به کار می‌گیرد. تورک‌ها، کوردها، بلوچ‌ها و اهوازی‌ها به دلیل هویت، زبان و مطالبات ملی خود، همواره با شدیدترین برخوردهای امنیتی مواجه بوده‌اند. سیاست‌های حاکمیت، این ملل را نه‌تنها از حقوق فرهنگی و اقتصادی خود محروم کرده، بلکه آنان را در معرض خطر بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین و اعدام‌های غیرقانونی قرار داده است.
گزارش‌های حقوق بشری بارها تأکید کرده‌اند که محاکمات زندانیان سیاسی از حداقل‌های یک دادرسی عادلانه برخوردار نیست. بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه‌های شدید برای گرفتن اعترافات اجباری، عدم دسترسی به وکیل مستقل، و احکام از پیش تعیین‌شده توسط دادگاه‌های انقلاب، بخشی از این رویه ناعادلانه است. در بسیاری از موارد، متهمان در دادگاه‌هایی که تنها چند دقیقه طول می‌کشد، به اعدام محکوم می‌شوند.
اعدام‌های گسترده علیه ملل غیرفارس در جغرافیای ایران، تنها بخشی از سیاست سرکوبگری حکومت تهران است. در کنار اعدام، روش‌هایی چون کوچ اجباری، تغییر بافت جمعیتی، فقر تحمیلی، تخریب محیط‌زیست، و محدودیت‌های شدید زبانی و فرهنگی نیز برای تضعیف و حذف تدریجی این ملل به کار گرفته می‌شود.
در حالی که سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده‌اند، سکوت و بی‌توجهی جامعه جهانی، حکومت تهران را در ادامه این سیاست‌های سرکوبگرانه جسورتر کرده است. آمار ارائه‌شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل، نشان‌دهنده نیاز فوری به اقدام بین‌المللی برای توقف این اعدام‌ها و پاسخگو کردن حکومت تهران در برابر جنایات سازمان‌یافته‌اش است.
اعدام ۹۴ درصدی زندانیان سیاسی از میان تورک‌ها، کوردها، بلوچ‌ها و اهوازی‌ها، نه یک اتفاق، بلکه بخشی از برنامه‌ای حساب‌شده برای نابودی هویت‌های ملی غیرفارس در جغرافیای ایران است. اگر این روند متوقف نشود، این سیاست‌های سرکوبگرانه همچنان جان‌های بیشتری را خواهد گرفت و حقوق اساسی ملل تحت ستم را بیش از پیش پایمال خواهد کرد.
