قسمت دوم : امروز با گذشت بیست و چهار سال از زاده شدن این جریان، اصلاح طلبان که مجددا خود را در موقعیت پرمخاطره و متزلزل پیشین می‌بینند برای احیای مقبولیتی که با فریب و تزویر در بین مردم به دست آورده بودند، دست به تاکتیک‌ها و روش‌هایی متفاوت زده‌اند. این جناح سیاسیِ تحت لوای جمهوری اسلامی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ نوع واکنش به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چند شقه شد.
گروه اول، با تحریم انتخابات سعی دارند تظاهر به بریدن از تمامیت حکومت جمهوری اسلامی و همبستگی با مردم کنند. گروه دوم، همزمان یا با اعلام کاندیداتوری و عدم شرکت در رای‌گیری و یا صرفا حمایت از این رویکرد سعی در تظاهر به همراهی با مردم و نیز نشان دادن چراغ سبز به حکومت دارند و در میانه‌ی محور ایستاده‌اند. اما گروه سوم از اصلاح‌طلبان همچنان مدافع انتخابات هستند؛ یا اعلام کاندیداتوری می‌کنند یا صرفا نقش مبلغ را ایفا می‌کنند. در این‌مورد تفاوت چشم‌گیری با اصولگرایان وجود ندارد.
گروه‌های دوم و سوم در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز فعال بودند.
گروه دوم سعی دارند تا فضا را به سمت گفتگو حول موضوع جنسیت پیش ببرند و مسائل انحرافی را مطرح کنند و اذهان و افکار عمومی را از اصل مخالفت و مبارزه علیه ریشه و تمامیت حکومت جمهوری اسلامی به سوی مسائل ثانویه و حاشیه‌ای سوق دهند. گویی می‌پندارند که تفاوت است بین زن دیکتاتور و مرد دیکتاتور!
قطعا کسانی که تایید صلاحیت می‌شوند و در نهایت به عنوان رئیس جمهور منصوب می‌شوند، التزام عملی و فکری‌شان را نسبت به پایه‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی اثبات کرده‌اند. به عبارت دیگر، مقام ریاست هر سه قوه و حتی مقامات پایین‌تر در هر قوه (قاضی، نماینده مجلس و غیره) انتصابی است و مقام ریاست قوه مجریه نیز از این امر مستثنی نیست. این اشخاص پیش و پس از به قدرت رسیدن حکومت جمهوری اسلامی نقش اساسی در سرکوب‌ها و جنایت‌ها داشته‌اند و مویی در ره ظلم و استبداد سپید کرده‌اند و امروز پاداش ظلم بی‌قید و شرط را علیه مردم و به نفع حکومت می‌گیرند. چنانچه دیدیم نامزدهای دیگر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اکثریت اصلاح طلب محمدباقر قالیباف، ابراهیم رئیسی، اسحاق جهانگیری، مصطفی هاشمی‌طبا و مصطفی میرسلیم که تایید صلاحیت شدند، به ترتیب امروز رئیس مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور (نامزد پوششی به نفع روحانی)، نامزد پوششی به نفع روحانی که در سال‌های پیش از آن سمت معاونت رئیس جمهوری و ریاست برخی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها را بر عهده داشته است، و نهایتا مصطفی میرسلیم نماینده مجلس شورای اسلامی هستند.
حتی بدون بررسی پیشینه این اشخاص صرفا با توجه به تایید صلاحیت‌شان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ می‌توان نتیجه گرفت که از وفاداران به حکومت بوده و هستند و به نحوی پس از سال‌ها سرکوب و ظلم در راستای ابقای جمهوری اسلامی مستحق پاداش از جانب حکومت هستند و با کرسی‌هایی که با ایشان تفویض شده دیگر در این مدعا تردیدی وجود ندارد.
همچنین، بازگشت مجدد ابراهیم رئیسی به صحنه انتخابات ریاست جمهوری با برنامه‌ریزی قبلی و نامه‌ها و درخواست‌هایی با هزاران امضا برای دعوت و خواهش نمایشی و سفارشی از او خبر از تبانی‌ها و توافق‌های پنهانی می‌دهد.
اگر چه نمونه‌های بی‌شماری موجود است اما نگارنده برای اجتناب از طول و تفصیل بیشتر متن از ذکر موارد دیگر خودداری کرده است.
پس بحث بر سر جنسیت رئیس جمهور و یا این که عده‌ای مشخص که ید طولایی در ارتکاب و حمایت از جنایت‌های متعدد علیه مردم دارند، آیا متحول شده‌اند و تغییری بنیادی در افکار و عملکردشان رخ داده و امکان اعتماد مجدد به آن‌ها هست یا نه، مباحثی عبث، بیهوده و به زیان مردم است که سبب می‌شود حکومت فرصت کوچ از دهه‌ای به دهه‌ی دیگر بیابد و عمرش را طولانی‌تر کند.
هر چند معتقدم پرداختن به مسئله انتخابات محلی از اعراب ندارد چرا که مردم در طی سال‌های گذشته با خون و فریاد خود کف خیابان‌ها مواضع و مخالفت جدی خود را علیه تمامیت جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. اما به هر روی، به دلیل (اولا) سوءاستفاده‌های اصلاح‌طلبان از تحریم انتخابات به عنوان ابزار فریب مردم برای تظاهر به پیوستن به صف مردم و (ثانیا) شگردهایی که برای داغ کردن تنور انتخابات و تلاش برای حفظ هم مردم و هم حکومت در جهت منافع سیاسی حزبی اتخاذ کرده‌اند، و (ثالثا) صرف وقت و انرژی بیش از اندازه‌ی رسانه و درگیر کردن اذهان عمومی نسبت به این مبحث توسط اصلاح طلبان و اپوزیسیون‌نماها، نیاز به یک بررسی اجمالی احساس می‌شد. وگرنه «آن جا که آزادی نیست، اگر رای دادن چیزی را تغییر می‌داد؛ اجازه نمی‌دادند که شما رای بدهید.» (از مارک تواین؛ نویسنده امریکایی)
مبرهن است که تاثیرات این رویکردها در ارتباط با انتخابات پس از تعیین رئیس جمهور در هر دوره ختم نمی‌شود و تا سالیان سال حتی پس از انقلاب و تغییر رژیم بر فکر و عمل مردم سایه‌ای سنگین می‌افکند. از کمترین آسیب‌های نبود انتخابات آزاد در دراز مدت ایجاد یاس و ناامیدی از امکان تاثیرگذاری بر سرنوشت خود و نیز کشور از رهگذر روش‌ها و فعالیت‌های مدنی و کم هزینه و کاهش اعتماد مردم نسبت به اساس و بنیان انتخابات و ساز و کارهای مشابه برای ایجاد تغییر و نیل به مقصد مطلوب و تحقق حقوق‌شان است.
از تمام کنشگران و تحلیل‌گران انتظار می‌رود با دوری از فضای پرالتهاب و هیجانی به روشنگری بپردازند و تحسین تاریخ را برانگیزند؛ هر چند مسلما مسیری سخت و دشوار پیش رو است.
«-فردا به‌شان می‌گویم که کور نیستم.
-امیدوارم پشیمان نشوی.
-فردا می‌گویم.
مکثی کرد و بعد افزود مگر این که تا آن وقت من هم سر آخر وارد دنیاشان شده باشم.» (برشی از کتاب کوری)
نویسنده: ماری محمدی/ ماهنامه خط صلح
