قانون عفاف و حجاب؛ موج جدید سرکوب زنان در حکومت تهران
قانون جدید «عفاف و حجاب» در مجلس حکومت تهران به تصویب رسیده است،و هدف خود را تقویت ارزش‌های پایه های حکومت آخوندی اعلام کرده ، شامل «جریمه‌های مالی سنگین»، «محرومیت از خدمات اجتماعی»، «اخراج از شغل» و «تحریم‌های مالی» برای افرادی است که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
این قانون همچنین مجازات‌هایی برای کارفرمایانی که از اجرای قوانین حجاب در محیط کار خودداری کنند و یا ارائه‌دهندگان خدماتی که به زنان بدون حجاب سرویس می‌دهند، در نظر گرفته است.
این قانون به طور گسترده مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی، فعالان حقوق بشر، و حتی برخی مقامات حکومت تهران قرار گرفته است که منجربه افزایش نارضایتی اجتماعی و تبعیض جنسیتی شده است.
این قانهون جدید با واکنش‌های متنوعی از سوی مقامات تهران مواجه شده است. در ادامه، به چندین مورد از این اظهارنظرها اشاره می‌شود:
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، تأکید کرده است که این قانون باید ابلاغ و اجرا شود. وی در نشست مشترک قوه قضائیه و مجلس اظهار داشت: «قانونی که وضع شده باید ابلاغ شود و پس از ابلاغ شدن هم باید اجرایی شود.»
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور حکومت تهران در مصاحبه‌ای با شبکه یک سیما، نسبت به ابهامات موجود در این قانون ابراز نگرانی کرده و گفته است: «قانون حجاب از نظر من که باید آن را اجرا کنم، خیلی ابهام دارد. نباید کاری کنیم که وفاق و همدلی جامعه را بر هم بزنیم.»
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده در دولت حسن روحانی، اظهار داشته است: «قانون حجاب اعلام جرم علیه نیمی از مردم ایران است و رئیس‌جمهور باید پای وعده‌اش بایستد.»
سکینه‌سادات پاد، دستیار مسعود پزشکیان در «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، اجرای این قانون را مطابق با «حکمت و عقلانیت» ندانسته و از رئیس‌جمهور خواسته است در امضا و ابلاغ آن عجله نکند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که این قانون در تاریخ ۲۳ آذرماه به دولت ابلاغ خواهد شد تا در مسیر اجرا قرار گیرد.
یک نماینده مجلس (نامشخص)، اظهار داشته است: «شنیدیم که قانون عفاف و حجاب در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده است؛ بنابراین باید منتظر دستور شورای عالی امنیت ملی باشیم.»
کارشناسان سازمان ملل، نگرانی خود را نسبت به این قانون ابراز کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند. آن‌ها معتقدند که این قانون علیه زنان و دخترانی که به حجاب اجباری تن ندهند، تبعیض‌آمیز است.
این اظهارنظرها نشان‌دهنده تضاد و مخالفت های درون نظام حکومت تهران در بین مسئولین حکومتی است و نبود انسجام کامل در میان مقامات و نهادهای مختلف است که در قانون جدید «عفاف و حجاب» نمایان شده است.
سعیده بندر
