قاضی صلواتی در دادگاههای آنلاین گروهی، ۱۴ معترض را به اعدام محکوم کر
بر اساس اطلاعات رسیده، موج تازهای از محاکمههای دستهجمعی و آنلاین بازداشتشدگان اعتراضات در دادگاه انقلاب تهران در جریان است؛ روندی که در آن ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، برای دستکم ۱۴ معترض حکم اعدام صادر کرده است. این جلسات بهصورت همزمان و گروهی برگزار میشود؛ شیوهای که از منظر حقوقی، استقلال رسیدگی و حق دفاع مؤثر را بهطور جدی زیر سؤال میبرد.
منابع آگاه میگویند محاکمهها بهصورت آنلاین و در گروههای ۱۴ نفره انجام میشود؛ الگویی که بیش از آنکه به دادرسی عادلانه شباهت داشته باشد، به «خط تولید احکام سنگین» میماند. یکی از محکومان، ابوالفضل کریمی، در تماس با خانوادهاش از اخذ اعترافات اجباری تحت ضربوشتم و شکنجه خبر داده است؛ ادعایی که با الگوهای پیشین پروندههای سیاسی-امنیتی همخوانی دارد.
بر اساس روایتها، کریمی—پدر یک کودک خردسال و پیک موتوری—۱۶ دیماه هنگام بازگشت از کار، پس از کمک به دو زن مجروح بر اثر شلیک نیروهای سرکوب در محله هنگام تهران، هدف گلوله ساچمهای قرار گرفت و همراه آنان بازداشت شد. او حدود یک ماه در زندان تهران بزرگ نگهداری و سپس به همراه دهها معترض دیگر به زندان قزلحصار منتقل شد. به گفته او، بدون مداوای زخمها و با چشمبند، مجبور به امضای برگههای اعتراف علیه خود شده است.
شایان ذکر است که، این روند نشانهای از سختگیری قضایی سازمانیافته برای ایجاد بازدارندگی از طریق احکام مرگ است؛ راهبردی که بهجای رسیدگی فردمحور و علنی، بر سرعت، همزمانی و اتکای پررنگ به اعترافات اجباری تکیه دارد. برگزاری دادگاههای آنلاین گروهی، امکان دسترسی مؤثر به وکیل، مواجهه با ادله و اعتراض به روند رسیدگی را عملاً محدود میکند و خطر خطاهای جبرانناپذیر را افزایش میدهد.
همزمان، انتقال محکومان به زندانهایی با سابقه اجرای احکام سنگین، پیام سیاسی روشنی دارد: تشدید فشار در اوج نارضایتی اجتماعی. اما تجربههای پیشین نشان داده است که اتکای حداکثری به سرکوب قضایی نهتنها اعتراضات را خاموش نمیکند، بلکه هزینههای داخلی و بینالمللی را افزایش میدهد. در این چارچوب، احکام اعدامِ مبتنی بر دادرسیهای پرابهام، بیش از هر چیز بحران مشروعیت قضایی را عمیقتر میکند.
آنچه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب میگذرد، تصویر روشنی از رویکرد حاکم ارائه میدهد: امنیتیسازی عدالت بهجای عدالتمحوری. سرنوشت این پروندهها، آزمونی تعیینکننده برای وضعیت حقوق بشر و اعتماد عمومی به نظام قضایی است؛ آزمونی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای دادگاهها طنین خواهد انداخت.
