فساد پنهان در گمرک خرمشهر؛ سود برای نیروهای نیابتی، خطر برای مردم بومی
در حالی که گمرک خرمشهر به عنوان یکی از مهم‌ترین درگاه‌های اقتصادی در جغرافیای ایران شناخته می‌شود، ویکی ار پررونق ترین بنادر در دوره شیخ خزعل بوده است، اخبار ضد و نقیضی از پنهان کاری ها و دور زدن قوانین به نفع نیروهای نیابتی و حکومت تهران وجود داردکه نه تنها به اقتصاد شهر خرمشهر کمک نمی‌کند بلکه مردم و نیروهای بومی گمرک را تحت خطر قرار می دهد.
شایان ذکر است که بندر خرمشهر، که در دوران شیخ خزعل با نام محمره شناخته می‌شد، یکی از بنادر مشهور و پررونق آن زمان بود. این بندر نقش مهمی در تجارت منطقه داشت و میزبان کشتی‌های بزرگ تجاری بود که برای تبادلات اقتصادی در این منطقه پهلو می‌گرفتند.
افزایش درآمد اما به چه قیمتی؟
غلامرضا نیک‌رفتار، مدیرکل گمرک خرمشهر، اعلام کرده است که درآمد عمومی این گمرک از ابتدای سال جاری به ۶۸۹۴ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ درصد افزایش داشته است. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که سود حاصل از این افزایش درآمد، به جای بهبود وضعیت اقتصادی مردم خرمشهر، برای ارسال تجهیزات نظامی به گروه‌های نیابتی حکومت تهران واریز شده است.
اقلام وارداتی و پنهان‌کاری سپاه
به گفته کارکنان بومی گمرک، اقلام وارداتی از بندر خرمشهر اعلام‌شده روی کاغذ شامل تجهیزات صنعتی و مواد سرمایه‌ای از کشورهایی مانند چین، کره جنوبی و امارات متحده عربی است. اما اقلام واقعی تنها توسط نیروهای خاص سپاه پاسداران بازرسی و ترخیص می‌شود.
یک منبع آگاه اظهار کرده است که برای پنهان‌کردن کالاهای صادراتی و وارداتی محرمانه، ۱۴۴ دستگاه خودروی خارجی توقیفی در انبارهای بندر خرمشهر نگهداری می‌شود.
این خودروها که از سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۷ وارد بندر شده‌اند، به دلیل نقص در مجوزهای قانونی همچنان بلاتکلیف هستند. این اقدام به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا تصاویر هوایی جاسوسی، که احتمالاً توسط پهپادهای اسرائیلی گرفته می‌شوند، نتوانند محموله‌های مشکوک را تشخیص دهند.
پیشتر یک منبع آگاه افشا کرده است که خودروهای توقیفی در گمرک خرمشهر تنها زمانی آزاد می‌شوند که «سپاه پاسداران نیازی به استفاده از آن‌ها نداشته باشد».
تخلفات و دور زدن قوانین
گزارش‌های متعدد از تخلفات در روند ترخیص کالاها و دور زدن قوانین توسط برخی کارکنان اداره بندر و گمرک خرمشهر خبر می‌دهند. نقص در مدارک قانونی و توقیف خودروها، چالش‌های نظارتی و ضعف در فرآیندهای اداری این بندر را آشکار کرده است.
برخورد سختگیرانه با افشاگران
بر اساس گزارش‌ها، حکومت تهران با رویکردی سختگیرانه علیه مهره‌هایی که احتمال افشای فساد یا اهمال‌کاری آن‌ها وجود دارد، برخورد می‌کند. این سیاست با هدف حفظ چهره حکومتی و جلوگیری از فاش‌شدن تخلفات گسترده‌تر اتخاذ شده است.
در حالی که آمارهای اقتصادی از افزایش فعالیت‌های گمرک خرمشهر حکایت دارند، تخلفات و چالش‌های قانونی موجود نشان می‌دهد که این بندر نیازمند نظارت دقیق‌تر و شفافیت در فرآیندهای اداری است.
