علی انصاری چگونه منابع مالی سپاه را در اروپا امن نگه داشت
گزارش تازه روزنامه فایننشال تایمز بار دیگر شکاف عمیق میان سیاستهای تحریمی اروپا و بریتانیا در قبال شبکههای مالی مرتبط با حکومت تهران را آشکار کرده است. بر اساس این گزارش، علی انصاری، بانکدار و بازرگانی که از سوی بریتانیا به اتهام تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم شده، از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای فراساحلی، مالک مجموعهای از املاک لوکس در اروپا به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیون یورو است؛ داراییهایی که همچنان خارج از دایره تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارند.
طبق یافتههای فایننشال تایمز، سبد داراییهای انصاری شامل یک مجموعه گلف و اسپا در مایورکا، یک هتل اسکی لوکس در کیتزبوهل اتریش، دو هتل هیلتون در فرانکفورت و یک مرکز خرید بزرگ در اوبرهاوزن آلمان است. تنها ارزش هر یک از هتلهای فرانکفورت حدود ۸۰ میلیون یورو و مرکز خرید اوبرهاوزن حدود ۶۸ میلیون یورو برآورد شده؛ ارقامی که نشان میدهد چگونه سرمایههای کلان مرتبط با ساختار قدرت در حکومت تهران، بهراحتی در بازار املاک اروپا جای گرفتهاند.
نقطه عطف این پرونده، اقدام دولت بریتانیا پس از فروپاشی بانک آینده در ماه اکتبر است؛ بانکی که خانواده انصاری از بنیانگذاران آن بهشمار میروند. لندن با استناد به آنچه «فعالیت خصمانه» و تأمین مالی سپاه عنوان شده، علی انصاری را تحریم و داراییهای او در بریتانیا به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون پوند را مسدود کرد. این اقدام، در ظاهر نشانهای از جدیتر شدن برخورد با شبکههای مالی وابسته به سپاه بود، اما همزمان یک تناقض بزرگ را نیز برجسته کرد.
در حالی که بریتانیا مسیر تحریم را در پیش گرفته، انصاری در اتحادیه اروپا همچنان تحت هیچ محدودیت مستقیمی قرار ندارد. این وضعیت، امکان حفظ و بهرهبرداری از املاک چندصد میلیون یورویی را برای او فراهم کرده و پرسشهای جدی درباره کارآمدی و هماهنگی سیاستهای تحریمی اروپا ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند نبود تحریمهای یکپارچه، عملاً اروپا را به پناهگاهی امن برای سرمایههایی تبدیل کرده که منشأ آنها به ساختارهای متهم به سرکوب و فعالیتهای نظامی برونمرزی پیوند خورده است.
افشای این شبکه املاک لوکس، تنها یک پرونده اقتصادی نیست؛ بلکه تصویری روشن از سازوکار بقای مالی حکومت تهران در شرایط تحریم را نشان میدهد. تا زمانی که اتحادیه اروپا در برابر چنین پروندههایی رویکردی قاطع و هماهنگ اتخاذ نکند، تحریمها بیش از آنکه ابزاری بازدارنده باشند، به محدودیتهایی جغرافیایی و قابل دور زدن تبدیل خواهند شد؛ محدودیتهایی که هزینه اصلی آن را نه شبکههای مالی قدرتمند، بلکه مردم تحت فشار داخل کشور میپردازند.
