سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از وضعیت جمشید شارمهد، خواستار آزادی فوری این شهروند دو تابعیتی ایرانی – آلمانی شد.
این سازمان، در بیانیه خود ضمن محکومیت «بازداشت خودسرانه» و «ناپدیدسازی قهری» شارمهد به‌دست نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، فرآیند محاکمه او را «ناعادلانه» خواند.
عفو بین‌الملل با اشاره به طرح اتهام «افساد فی الارض» و خطر صدور حکم «اعدام» علیه جمشید شارمهد در دادگاه، اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.
در این بیانیه که خطاب به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی ایران نوشته شده، آمده است که شارمهد از اواخر تابستان امسال تاکنون از هر گونه ارتباط با خانواده‌اش محروم بوده است و در حال حاضر در معرض خطر شکنجه به دست نیروهای امنیتی قرار دارد.
محرومیت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و الزام به استفاده از وکیل تسخیری از دیگر مواردی است که عفو بین‌الملل نسبت به نقض آن در مورد شارمهد ابراز نگرانی کرده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که دستگاه قضایی ایران وکیل تسخیری را ۲۴ ساعت پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه در تاریخ ۱۷ بهمن به متهم معرفی کرده و از آن زمان تاکنون تنها دو بار امکان ملاقات وکیل و متهم را فراهم کرده است.
عفو بین‌الملل سال گذشته نیز طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و همچنین احتمال محکوم شدن او به اعدام در پی برگزاری دادگاهی غیرعادلانه، ابراز نگرانی کرد.
این سازمان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: جمشید شارمهد که توسط نیروهای امنیتی ایران به جرم رهبری یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری می شود، علیرغم داشتن بیماری قلبی، دیابت و پارکینسون از حق درمان و رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین داشتن تماس تلفنی محروم است. مقامات ایران “اعترافات اجباری” آقای شارمهد که تحت “شکنجه و سایر بدرفتاری ها” از او گرفته شده را بارها از تلویزیون دولتی پخش کرده اند.
جمشید شارمهد در مرداد‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران بابت رهبری یکی از شاخه های تشکل “انجمن پادشاهی” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
سومین جلسه محاکمه این شهروند ایرانی – آلمانی یک‌شنبه ۱۵ اسفند، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
