
استعفای محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاستجمهوری بار دیگر توجهها را به شکافهای داخلی در حکومت تهران جلب کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، ظریف پس از جلسه استیضاح همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی، استعفای خود را ارائه کرده اما هنوز با آن موافقت نشده است.
یکی از مسائل کلیدی که از آغاز انتصاب ظریف مطرح بوده، تابعیت مضاعف دو فرزند اوست. مطابق قانون مشاغل حساس در حکومت تهران، افراد دارای بستگان نزدیک با تابعیت خارجی نمیتوانند در پستهای کلیدی دولتی مشغول به کار شوند. این موضوع از همان ابتدا با انتقادهای جدی برخی نمایندگان مجلس همراه بوده و به نظر میرسد فشارها بر دولت برای کنار گذاشتن ظریف ادامه داشته است.
ظریف که چهرهای شناختهشده در دیپلماسی حکومت تهران است، پیش از این نیز در دولتهای مختلف با بحرانهای مشابهی روبهرو بوده و حتی یک بار دیگر نیز پس از شروع به کار دولت چهاردهم، از سمت خود کنارهگیری کرده بود. استعفای او در این برهه میتواند نشانهای از اختلافات داخلی در دولت و همچنین تحتفشار بودن رئیسجمهور از سوی مجلس و نهادهای امنیتی باشد.
با توجه به اینکه این استعفا هنوز مورد تأیید قرار نگرفته، باید دید رئیسجمهور چه موضعی در برابر آن اتخاذ خواهد کرد. آیا دولت تلاش خواهد کرد ظریف را در سمت خود حفظ کند، یا اینکه فشارهای سیاسی و قانونی او را از عرصه قدرت کنار خواهد زد؟
این استعفا نه تنها نشاندهنده اختلافات درون حکومت تهران است، بلکه میتواند بر آینده سیاست خارجی کشور نیز تأثیر بگذارد. اگر ظریف کنار گذاشته شود، ممکن است تغییرات گستردهتری در تیم دیپلماسی و راهبردی دولت رخ دهد، که میتواند بر مسیر تعاملات بینالمللی حکومت تهران اثرگذار باشد.