صدور قرار جلب به دادرسی حسن عباسی مدیر مسئول پایگاه خبری اشکان‌نیوز
گزارش‌ها حاکی است که شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس قرار جلب به دادرسی حسن عباسی، مدیر مسئول پایگاه خبری اشکان‌نیوز و فعال رسانه‌ای، را صادر کرده است. طبق این گزارش، آقای عباسی به اتهام «اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب» مجرم شناخته شده و پرونده وی از سوی بازپرسی به دادگاه ارجاع شده تا رأی نهایی در این باره صادر شود.
بنا به اعلام برخی رسانه‌های داخلی، دلیل صدور این قرار شکایت شماری از نهادهای دولتی در استان هرمزگان بوده است که به دنبال انتشار مطالب انتقادی و گزارش‌های افشاگرانه‌ای از سوی پایگاه خبری اشکان‌نیوز علیه عملکرد این نهادها صورت گرفته است. این پایگاه خبری، که خود را متعهد به پوشش اخبار محلی و انتقادات از عملکرد مسئولان استان هرمزگان معرفی کرده، پیش از این نیز با واکنش‌های شدیدی از سوی مقامات محلی و دولتی مواجه شده است.
حسن عباسی، مدیر مسئول اشکان‌نیوز، که به عنوان یکی از فعالان رسانه‌ای شناخته می‌شود، اولین بار در آذر ماه ۱۳۹۸ به دلیل شکایت استانداری هرمزگان بازداشت شد. در آن زمان نیز اتهامات مشابهی نظیر «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» علیه او مطرح شده بود. با این حال، عباسی پس از چند روز بازداشت موقت آزاد شد و به فعالیت‌های رسانه‌ای خود ادامه داد. این بار نیز شکایت‌های جدید و پیگیری‌های نهادهای دولتی منجر به صدور قرار جلب به دادرسی او شده است.
پایگاه خبری اشکان‌نیوز به ویژه در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره مسائل مختلف استان هرمزگان، از جمله سوء مدیریت در برخی نهادهای دولتی، مشکلات محیط زیستی و حقوق شهروندی منتشر کرده که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. به نظر می‌رسد فعالیت‌های افشاگرانه این پایگاه و انتقادات صریح آن، دلیل اصلی افزایش فشارها بر مدیر مسئول آن بوده است.
کارشناسان حوزه رسانه معتقدند که اینگونه برخوردهای قضایی با فعالان رسانه‌ای، به ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان که با مسائل اجتماعی و اقتصادی زیادی دست به گریبان هستند، می‌تواند به محدود شدن آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات منجر شود. با این حال، پایگاه خبری اشکان‌نیوز تاکنون همچنان به فعالیت خود ادامه داده و این پرونده جدید نیز توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
مشخص نیست که دادگاه چه حکمی برای حسن عباسی صادر خواهد کرد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که فشارهای سیاسی و شکایت‌های دولتی علیه این فعال رسانه‌ای ممکن است به تشدید محدودیت‌ها برای سایر رسانه‌ها و خبرنگاران محلی منجر شود.
