
شکست تحقیرآمیز حکومت تهران در ژنو؛ عراقچی از شورای حقوق بشر حذف شد
هیلل نویر، وکیل بینالمللی و مدیر اجرایی سازمان UN Watch، با انتشار پیامی «فوری» در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نام عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت تهران، از فهرست سخنرانان مراسم افتتاحیه شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است چهارم اسفند (۲۳ فوریه) برگزار شود، حذف شده است؛ اقدامی که بهگفته او نتیجه فشار گسترده حقوقی و افکار عمومی بوده است.
نویر در این پیام تأکید کرد که این تصمیم پس از جمعآوری بیش از ۱۰۰ هزار امضا برای لغو دعوت از عراقچی اتخاذ شده؛ امضاهایی که با هدف جلوگیری از مشروعیتبخشی به مقامهای متهم به نقض گسترده حقوق بشر گردآوری شدهاند. به گفته مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، همزمان درخواست رسمی از پلیس سوئیس برای بازداشت احتمالی عراقچی به اتهام «جنایت علیه بشریت» نیز ثبت شده است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که عراقچی از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان مستقل، بهدلیل نقش سیاسی و مدیریتی در ساختار حکومت تهران، مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در سرکوب اعتراضات دیماه و کشتار معترضان داشته و از منظر حقوق بینالملل، مشمول اصل «صلاحیت قضایی جهانی» تلقی میشود؛ اصلی که امکان بازداشت و محاکمه متهمان به جنایات سنگین را صرفنظر از تابعیت یا محل وقوع جرم فراهم میکند.
حذف نام وزیر خارجه حکومت تهران از یکی از مهمترین تریبونهای حقوق بشری جهان، نشانهای از تضعیف شدید اعتبار بینالمللی این حکومت و افزایش هزینههای دیپلماتیک برای مقامهایی است که تلاش میکنند همزمان با تشدید سرکوب داخلی، در مجامع جهانی ظاهر شوند. این اقدام همچنین بیانگر آن است که نهادهای مدنی و کارزارهای دادخواهی، توانستهاند شکاف معناداری در دیوار مصونیت سیاسی مقامهای حکومت تهران ایجاد کنند.
شایان ذکر است که این رویداد میتواند نقطه عطفی در روند پاسخگویی بینالمللی باشد؛ جایی که حضور رسمی در سازمان ملل دیگر مصونیتی تضمینشده برای مقامهای متهم به نقض حقوق بشر محسوب نمیشود. پیام این تصمیم روشن است: عرصه دیپلماسی جهانی، بیش از گذشته تحت تأثیر پروندههای حقوق بشری قرار گرفته و حکومت تهران با محدودیتهای فزایندهای در استفاده از تریبونهای بینالمللی روبهروست.



