همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی علیه حکومت تهران، ثبت شکایت رسمی درباره سرکوب خونین اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) میتواند نقطه عطفی در مسیر پیگیری قضایی سران سرکوب و تضعیف اصل «مشروعیت حاکمیت» حکومت تهران در سطح جهانی باشد.
در همین چارچوب، شبکه وکلای «یککلمه» اعلام کرده است که با اتکا به جایگاه تخصصی خود بهعنوان یک نهاد حقوقی مستقل و غیردولتی و بر اساس ماده ۱۵ اساسنامه رم، شکایتی رسمی را در دفتر دادستانی دیوان کیفری بینالمللی ثبت کرده و خواستار آغاز روند رسیدگی قضایی به جنایات ارتکابی توسط عوامل حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات مردمی دیماه ۱۴۰۴ شده است.
ارائه اسناد و شواهد جنایت به دادستانی دیوان
بر اساس بیانیه منتشرشده در صفحه رسمی این شبکه، این شکایت تنها یک اقدام نمادین نیست، بلکه همراه با مجموعهای گسترده از دادهها، اسناد و شواهد مستند درباره جنایات صورتگرفته به دادستانی دیوان ارائه شده است؛ مستنداتی که بهگفته وکلای این شبکه، میتواند مبنای آغاز تحقیقات رسمی قرار گیرد.
وکلای شبکه «یککلمه» که مقر اصلی آنها در تورنتو است، تأکید کردهاند که بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی—که تعریف و مصادیق «جنایت علیه بشریت» را مشخص میکند—در جغرافیای ایران یک الگوی گسترده، سازمانیافته و سراسری از سرکوب خونین علیه جمعیت غیرنظامی توسط عوامل مسلح حکومتی اجرا شده است؛ الگویی که به گفته آنان، در تاریخ سرکوبهای سیاسی ایران بیسابقه بوده است.
ناظران حقوقی معتقدند که اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران از سوی اروپا در کنار این شکایت مستند، میتواند زمینه را برای اقدام عملی دیوان کیفری بینالمللی و حتی صدور احکام جلب بینالمللی برای سران و آمران سرکوب فراهم کند؛ روندی که در نهایت به سلب مشروعیت حقوقی و سیاسی حکومت تهران و مخدوش شدن اصل «حاکمیت دولتها» برای حکومت تهران خواهد انجامید.
محمد اولیاییفرد، عضو شبکه وکلای «یککلمه»، در توضیح دلایل ثبت این شکایت اعلام کرده است که رسیدگی به این جنایات در داخل ایران عملاً غیرممکن است. به گفته او،
قوه قضائیه نهتنها مستقل نیست، بلکه خود یکی از ارکان شریک در سرکوب و جنایت محسوب میشود و همین امر، هرگونه دادرسی عادلانه داخلی را منتفی میکند.
وی همچنین هشدار داده است که حتی در سناریوی گذار سیاسی و دوران پس از جمهوری اسلامی، بهدلیل نبود زیرساختهای حقوقی، قوانین لازم و نیروهای انسانی متخصص، رسیدگی مؤثر به این پروندهها با دشواری جدی مواجه خواهد شد. از این رو، ثبت زودهنگام شکایت در دیوان کیفری بینالمللی، بهعنوان مسیر جایگزین و پیشدستانه عدالت انتخاب شده است.
این شکایت، در کنار اقدامات بینالمللی علیه سپاه پاسداران، نشان میدهد که سرکوب خونین دیماه ۱۴۰۴ صرفاً یک پرونده داخلی نخواهد ماند. انتقال این پرونده از خیابانهای سرکوبشده ایران به میز دادستانی دیوان کیفری بینالمللی، میتواند نقطه آغاز پایان مصونیت قضایی آمران و عاملان سرکوب باشد؛ مسیری که در نهایت، مشروعیت حکومت تهران را در عرصه جهانی با چالشی بیسابقه مواجه میکند.
