شبکه بهداشت سوسنگرد؛ میدان عمل جاسوسهای حکومت تهران زیر پوشش «حراست»
اطلاعات و اسناد رسیده نشان میدهد شبکه بهداشت سوسنگرد به کانونی از فساد اداری ساختاری تبدیل شده؛ فسادی که نهتنها مهار نشده، بلکه ظاهراً با حمایت برخی نهادهای درونسازمانی، از جمله حراست، تداوم یافته است.
بر اساس این گزارشها، احمد حیدری، مدیر اداره عمومی شبکه بهداشت سوسنگرد، با اتکا به لابیگری و حمایت مستقیم حراست به این سمت منصوب شده و پس از انتصاب، اداره عمومی شبکه را به محلی برای دادوستد سازمانیافته، رسمیسازی غیرقانونی نیروهای شرکتی و توزیع رانت تبدیل کرده است. منابع مطلع میگویند تغییر وضعیت نیروها نه بر اساس ضوابط قانونی، بلکه در قبال دریافت مبالغ میلیاردی انجام میشود.
طبق اسناد موجود، نقش اصلی در جمعآوری و مدیریت مبالغ پرداختی بر عهده فردی به نام سید فاضل موسوی بوده است؛ فردی که بهعنوان واسطه مالی این شبکه فساد معرفی میشود. این در حالی است که با وجود ارسال گزارشها و شکایتهای متعدد به نهادهای نظارتی، تاکنون هیچ برخورد مؤثر یا شفافسازی رسمی صورت نگرفته است؛ مسئلهای که شائبه مصونیت ساختاری مدیران متخلف را تقویت میکند.
از دیگر تخلفات مطرحشده، دستکاری احکام کارگزینی با هدف اعمال فشار بر کارکنان، حذف غیرقانونی برخی مزایا و ایجاد فضای تهدید و تبعیض در محیط کاری است. همچنین در حوزه مالی، گزارشها حاکی از آن است که در پرداخت اضافهکاریها، با همکاری عناصر فاسد امور مالی از جمله خالد طرفی، مبالغی ابتدا به حساب افراد واسطه واریز شده و سپس بهصورت غیرشفاف بازپس گرفته میشود؛ روشی که مصداق آشکار سوءاستفاده از منابع عمومی و پولشویی اداری تلقی میشود.
بخش نگرانکنندهتر این پرونده، اتهام جعل مدارک تحصیلی برای خود مدیر و برخی افراد نزدیک به اوست. بر اساس اطلاعات موجود، یک نیروی خدماتی در مدتزمانی کوتاه، بدون طی مراحل قانونی، با مدرک کارشناسی معرفی و بهطور رسمی تغییر وضعیت داده شده است. علاوه بر این، درباره برخی افراد مرتبط با این شبکه، اتهامات اخلاقی نیز مطرح شده که تاکنون مورد رسیدگی علنی قرار نگرفته است.
منابع تأکید میکنند که تمامی این موارد مستند، قابل راستیآزمایی و پیگیری قضایی است. تداوم سکوت نهادهای نظارتی در برابر این حجم از تخلف، این پرسش جدی را مطرح میکند که آیا شبکه بهداشت سوسنگرد با یک فساد فردی مواجه است یا با یک ساختار فساد حفاظتشده که زیر سایه حمایتهای درونسیستمی به حیات خود ادامه میدهد.
افکار عمومی اکنون در انتظار پاسخگویی شفاف نهادهای مسئول و پایان دادن به چرخهای است که سلامت اداری و حقوق کارکنان را قربانی رانت، فساد و مصونیت کرده است.
