سیاست‌های تبعیض‌آمیز در اخراج کارمندان عرب در اهواز
اخراج تدریجی کارمندان عرب از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و صنعتی در اهواز به شیوه‌ای که ظاهراً پوششی قانونی دارد، بیانگر یک سیاست تبعیض‌آمیز و هدفمند برای حذف نیروهای بومی از مشاغل کلیدی و حساس است.
این اقدامات نشان می‌دهد که حکومت تهران با استفاده از روش‌های غیرشفاف و برنامه‌ریزی‌شده، در تلاش است تا مناطق بومی اهواز را از حضور نیروهای عرب در پست‌های مدیریتی و صنعتی خالی کند.
ترفندهای قانونی برای توجیه اخراج‌ها
یکی از روش‌های مورد استفاده، اعمال شرایطی ظاهراً قانونی برای حذف نیروهای عرب است. این شرایط شامل معدل تحصیلی زیر ۱۴ و عدم عضویت فعال در بسیج می‌شود. بر اساس این سیاست، افرادی که عضو بسیج نیستند، بدون توجه به سوابق شغلی و تخصصی، مشمول اخراج قرار می‌گیرند.
در عین حال، برای جلوگیری از اعتراضات گروهی، روند اخراج به صورت تدریجی و در بازه‌های زمانی طولانی انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که هر دو ماه یک نفر از کارمندان اخراج می‌شود.
این شیوه تدریجی باعث می‌شود که افراد به دلیل عدم همبستگی و پراکندگی در روند اخراج، امکان شکایت یا اقدام جمعی علیه این سیاست‌ها را نداشته باشند.
جایگزینی نیروهای غیربومی
یکی از اهداف اصلی این سیاست‌ها، جایگزینی نیروهای بومی عرب با کارمندان غیربومی فارس است. این روند به ویژه در پست‌های مدیریتی و صنایع کلیدی مناطق اهواز شدت بیشتری یافته است. حکومت تهران با این سیاست‌ها، تلاش می‌کند تا کنترل و نفوذ خود را در این مناطق تقویت کرده و هویت بومی اهواز را تضعیف کند.
این سیاست‌ها نه تنها تبعیض آشکار علیه یک قومیت خاص محسوب می‌شود، بلکه مغایر با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. تبعیض شغلی و حذف تدریجی نیروهای بومی، تأثیرات عمیقی بر روحیه اجتماعی و اقتصادی جامعه عرب اهواز داشته و زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده‌ای می‌شود.
رفتار تبعیض‌آمیز حکومت تهران علیه کارمندان عرب در اهواز، بخشی از سیاست کلان‌تری است که به دنبال تضعیف هویت بومی و تغییر ساختار جمعیتی و مدیریتی این منطقه است.
این اقدامات می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر جامعه عرب اهواز داشته باشد و نیازمند توجه و اقدام فوری از سوی نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی است.
