سکوت، پنهان‌کاری و ادامه راه خود؛ سیاست غالب در جمهوری اسلامی
سخنان روز سه‌شنبه، ۲۳ فروردین، علی خامنه‌ای تاکید دوباره‌ای بر مواضع از پیش اعلام‌شده او در قبال مهم‌ترین مسائلی است که سرنوشت سیاست خارجی ایران را در چنبره خود گرفتار کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی، بدون آنکه به جزییات مذاکرات معوق‌مانده با غرب برای احیای برجام بپردازد، سخن از آن گفت که « در مذاکرات هسته‌ای کار به گونه خوبی پیش می‌رود.»
اگر چه سایت خامنه‌ای و حساب کاربری توییتر او، بعدا این جمله را حذف کردند، که تا حدی می‌تواند ناشی از برخی اختلاف نظرهای داخلی باشد، اما در مجموع از فحوای سخنان رهبر نظام اسلامی چنین برمی‌آید که تصمیم‌گیران در حکومت، چشم‌انداز روشنی برای دستیابی به توافقی پایدار و طولانی نمی‌بینند و به همین دلیل، بر سامان دادن برنامه‌های اداره کشوری با انبوهی از مشکلات و مطالبات بی‌پاسخ مانده بدون توجه به نتیجه مذاکرات تاکید می‌کنند.
اما اگر حل و فصل مشکلات بدون رفع تحریم‌ها ممکن بود، اساسا چه دلیلی وجود داشت که جمهوری اسلامی چه در مورد برجام و چه در مورد احیای آن، وارد مذاکره با آمریکا شود؟
علی خامنه‌ای، بدون آنکه توضیح دهد دلیل ورود به مذاکرات و زمینه‌های نرسیدن به توافق و نتیجه چه بوده، تنها به کارگزاران جوان، مطلوب و مورد حمایت خود توصیه کرده است: «من همین طور که قبلاً هم گفته‌ام، مسئولین دولتی هم گفته‌اند، آقای رئیس‌جمهور هم مکرر این را تأکید کرده‌اند، شما در برنامه‌ریزی‌های کاری خودتان مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشوید، مطلقا؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه‌ریزی کنید. ممکن است مذاکرات به جاهایی برسد، جاهای مثبتی، جاهای نیمه‌مثبتی، منفی‌ای، هر چه بشود شما کار خودتان را بکنید، متوقف نکنید کارتان را به آنها.»
با این همه، واقعیت این است که عملا هر نوع برنامه‌ریزی در ایران از جمله برای بهبود وضعیت اقتصادی، از سوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده است.
اکنون که تمامی پرده‌ها فروافتاده و روشن شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عملکردش، اصلی‌ترین مانع توافق هسته‌ای و در نتیجه رفع تحریم‌هاست، رهبران جمهوری اسلامی می‌کوشند با سکوت، پنهان‌کاری بیشتر و دادن وعده‌های توخالی و بی‌معنایی که صرفا به دادن امیدهایی واهی در آینده‌ای نامعلوم محدود است، هم برای خود زمان بخرند و هم از پذیرش مسئولیت شکست مذاکرات در نزد افکار عمومی ایرانیان شانه خالی کنند.
علی‌رغم تمایل و اصرار فراوان دولت جو بایدن برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی و امتیازاتی که در این زمینه به تهران داده شده است، مخالفت نمایندگان جمهوری‌خواه و حتی دموکرات در کنگره آمریکا از یک سو و نارضایتی شدید متحدان منطقه‌ای آمریکا از سوی دیگر، مسئله حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، عملا به بزرگ‌ترین مانع برای دستیابی به توافقی تازه بر سر راه احیای برجام بدل شده است.
این نکته اما در عین حال، به روشنی نشان می‌دهد که مسئله جمهوری اسلامی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح بین‌المللی تنها به برنامه‌های اتمی محدود نیست، و طیفی به مراتب گسترده‌تر را دربرمی‌گیرد که هر یک به نوعی، از اصلی‌ترین مولفه‌های شکل‌دهنده ماهیت و هویت نظام اسلامی حاکم بر ایران هستند و دامنه آنها از آمریکاستیزی، سیاست‌های مداخله‌جویانه منطقه‌ای و تبعیت بی‌قید و شرط رهبران جمهوری اسلامی از روسیه و چین تا تشدید سرکوب و حذف در عرصه سیاست داخلی و پنهان‌کاری بی‌سابقه در عرصه اقتصاد و به‌ویژه فروش نفت و نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای ناشی از آن گسترده است.
علی خامنه‌ای، اواخر سال گذشته، در چند سخنرانی پیاپی و در اوج گمانه‌زنی‌ها در باره سرنوشت مذاکرات وین که با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین وارد مرحله‌ای جدید شد، با تاکید بر مسئله قدرت و اقتدار ملی، از سه موضوع آمریکاستیزی، برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌عنوان منابع اصلی قدرت ملی نظام اسلامی یاد کرد.
هر سه محور، دقیقا دلایل اصلی و بنیادین وضعیتی را شکل داده‌اند که موجب شده کشورهای منطقه و متحدان غربی آنها از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی نامتعارف و یاغی در نظام جهانی نام ببرند. بنابراین، تاکید صریح بر این اصول که عملا نه تنها چارچوب سیاست خارجی جمهوری اسلامی را روشن می‌سازد، بلکه پیشبرد آن را بر عهده سپاه پاسداران می‌گذارد.
در حالی که حتی در نگاه و بیان خود رهبران جمهوری اسلامی این محورها عمیقا با یکدیگر پیوند دارند و نمی‌توان به آنها به صورت جداگانه پرداخت، در مذاکرات هسته‌ای، تهران اصرار می‌کند که مذاکرات صرفا باید به جنبه‌های فنی برنامه اتمی ایران محدود بماند.
اما ناکارآمدی چنین روشی پیش از این هم آزموده و اثبات شده است. در حالی که جمهوری اسلامی، به تعهدات هسته‌ای خود در قالب برجام عمل می‌کرد، تشدید سیاست‌های مداخله‌جویانه در منطقه و برنامه‌های موشکی و پهپادی، عملا موقعیتی را به وجود آورد که طرف مقابل به این نتیجه برسد که جمهوری اسلامی به «روح برجام» پایبند نیست.
این رویکرد، در نهایت به شکست برجام می‌انجامید حتی اگر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا نیز به‌طور یک‌جانبه از این توافق خارج نمی‌شد.
مذاکرات یک سال گذشته که در دو دولت روحانی و رئیسی پیگیری شد نیز به خوبی آشکار کرد که مسئله جمهوری اسلامی، صرفا محدود به برنامه‌های اتمی نیست و به‌ویژه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی به مراتب بیش از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دارند.
افزایش فشار بر مردم و گسترش بی‌سابقه فقر در کشور، که به‌طور همزمان نتیجه تحریم‌های ناشی از سیاست‌ها و فعالیت‌های جمهوری اسلامی و نیز فساد گسترده و سیستماتیک و ناکارآمدی فزاینده حکومت در تامین مطالبات اولیه شهروندان است، اما اکنون باعث شده که مقامات جمهوری اسلامی، سیاست سکوت در باره مسیر و آینده مذاکرات را پیش گیرند و صرفا به بیان کلیات و وعده‌هایی بسنده کنند که طبق آنها، دستیابی به توافق را بسیار نزدیک و محتمل نشان می‌دهد؛ امری که با گذشت زمان نادرستی آن عیان شده است.
به نظر می‌رسد محرومیت از نظام بانکی جهانی از یک سو، و آسان‌گیری دولت بایدن در اعمال تحریم‌ها، دست شستن از سیاست فشار حداکثری و دادن اجازه فروش نفت به جمهوری اسلامی تا میزان حداقل یک میلیون بشکه در روز، فرصتی کم‌نظیر و مطلوب در اختیار رهبران جمهوری اسلامی گذاشته تا فارغ از هر نوع حساب‌رسی و پاسخگویی، با فروش نفت ایران در بازار سیاه، مردم را نه تنها از مواهب و درآمدهای ناشی از فروش نفت محروم سازند، بلکه اساسا نیازی به دادن هیچ‌گونه خبر، اطلاع و یا آمار دقیق از میزان درآمدهای ارزی حکومت احساس نکنند و با نقل و انتقال پول در خارج از شبکه بانکی، حتی امکانی برای ردگیری میزان درآمدها و نحوه هزینه کردن این درآمدها باقی نگذارند.
سالیانی چند است که دور زدن تحریم‌ها به شیوه مطلوب تجارت برای رهبران جمهوری اسلامی بدل شده و همین امر، نه تنها امکان خرج کردن پنهان درآمدهای ناشی از حراج منابع ملی ایران را فراهم کرده است، بلکه همزمان، بستر تداوم فساد و اختلاس در ابعادی سازمانی، نهادینه شده و نجومی را مهیا می‌سازد.
بنابراین بی دلیل نیست که رهبر نظام در دیدار با کارگزارانش، به جای دادن سیاست‌های راهبردی، قانونی و راهگشا، به نصیحت و دادن پند و اندرزهای دینی و اخلاقی عمومی بسنده می‌کند که هیچ ضرورتی برای بیان آنها از سوی مهم‌ترین و اصلی‌ترین فرد تصمیم‌گیر برای امور کلی و جزیی موثر بر سرنوشت بیش از ۸۵ میلیون وجود ندارد.
