سوئد حکم اعدام حبیب اسیود، شهروند الاحوازی (اهوازی) – سوئدی را به شدت محکوم کرد
پس از آن که دیوان عالی حکومت تهران حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) زندانی سیاسی دوتابعیتی الاحوازی (اهوازی) – سوئدی را که به «افساد فی‌الارض» متهم شده، تایید کرده، سوئد این اقدام را به شدت محکوم کرد.
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد، روز یکشنبه ۲۱ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات حکومت تهران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.
وزیر خارجه سوئد با اشاره به حکم ناعادلانه حبیب اسیود تریح کرد: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیرقابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»
این در حالی است که حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در دوران بازجویی و بازپرسی از دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم، مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین‌المللی حقوق بشر، محروم بوده است.
سازمان‌های حقوق بشری روند قضایی دادگاه‌های انقلاب در حکومت تهران را زیر سوال می‌برند و زندانیان سیاسی در حکومت تهران تحت فشار مجبور به اعترافات اجباری می‌شوند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب فرج‌الله چعب سوم آبان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.در آن جلسه، وکیل اسیود در جایگاه قرار گرفت و دفاعیات خود را از بابت اتهامات تفهیم شده به موکل خود به دادگاه ارائه کرد. این در حالی است که وکیل مذکور از جمله وکیلان تعیین شده از سوی قوه قضاییه است و مورد تایید متهم پرونده نبوده است.
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی حکومت تهران در استانبول ترکیه ربوده و به تهران انتقال داده شد.
یکی از اتهام‌های مطرح شده علیه او ساماندهی حمله به رژه نیروهای نظامی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ است که ۲۵ کشته برجای گذاشت. کشتاری که گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
این در حالی است که برخلاف ماده پنج قانون آیین دادرسی کیفری درباره اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون، او از این حقوق محروم بوده است.
همچنین در دادگاه‌های حکومت تهران در حالی به اعترافات متهمان سیاسی استناد می‌شود که این اعتراف‌گیری‌ها توام با ارعاب و تهدید، ناقض ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
