سرکوب منتقدان تحت عنوان جرائم عمومی؛ اعدام‌ساسان میرهادی، اهل دزفول
در ادامه موج گسترده اعدام‌ها، حکومت تهران ساسان میرهادی، اهل دزفول، را به اتهام “محاربه از طریق سرقت مسلحانه” و رضا انزلی‌چی، ۴۵ساله از رشت، را به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام کرد. این اعدام‌ها در حالی انجام شده‌اند که ناظران حقوق بشری همواره نسبت به استفاده حکومت از احکام اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و کنترل جامعه هشدار داده‌اند.
حکومت تهران همواره مدعی است که اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های جرائم عمومی مانند سرقت مسلحانه یا قاچاق مواد مخدر، با هدف حفظ امنیت اجتماعی انجام می‌شود. اما در واقع، آمار بالای اعدام‌ها در جغرافیای ایران بیش از آنکه نشان‌دهنده اجرای عدالت باشد، به منزله استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و سرکوب مردم محسوب می‌شود.
پرونده‌های مرتبط با “محاربه” در سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری، به یکی از ابزارهای قضایی حکومت تهران برای حذف مخالفان تبدیل شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها، روند دادرسی عادلانه زیر سؤال رفته و متهمان از حقوق اساسی، از جمله دسترسی به وکیل مستقل و دادرسی شفاف، محروم بوده‌اند.
اعدام رضا انزلی‌چی به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر بار دیگر نگاه‌ها را به سیاست‌های قوه قضائیه در برخورد با این موضوع جلب کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان مجازات‌های جایگزین برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را به کار می‌گیرند، حکومت تهران همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد. این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهند شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر اغلب از نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای با نهادهای حکومتی برخوردارند و عاملان اصلی این جرائم در سایه مصونیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند، در حالی که افراد کم‌قدرت یا بی‌بضاعت به عنوان قربانیان اصلی این سیاست، پای چوبه دار می‌روند.
سیاست سرکوبگرانه حکومت تهران از طریق افزایش اعدام‌ها، نه‌تنها تأثیر مثبتی بر امنیت اجتماعی نداشته، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و ایجاد فضای رعب و وحشت منجر شده است. بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند که حکومت با اجرای اعدام‌های مکرر، به‌ویژه علیه اقشار آسیب‌پذیر و معترضان، در تلاش است تا جامعه را از هرگونه اعتراض و مخالفت بازدارد.
اعدام ساسان میرهادی و رضا انزلی‌چی در حالی انجام شد که شمار زیادی از زندانیان سیاسی و اجتماعی در صف اعدام قرار دارند. روند ناعادلانه دادرسی و صدور احکام سنگین علیه معترضان و زندانیان عادی نشان می‌دهد که حکومت تهران از مجازات اعدام نه به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه برای حفظ سلطه خود بهره می‌گیرد.
