سرکوب دستفروشان در درگهان؛ بحران معیشتی یا اجرای قانون؟
جمع‌آوری دستفروشان در شهر درگهان با حضور گسترده نهادهای دولتی و امنیتی به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. این اقدام که با دستور مستقیم مقامات قضایی و حضور نماینده فرماندار قشم، شهرداری درگهان، نیروی انتظامی و مدیران مجتمع‌های تجاری انجام شد، اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشته است.
اقدامی در جهت ساماندهی یا تشدید مشکلات اقتصادی؟
در حالی که فشارهای اقتصادی بر مردم افزایش یافته و نرخ ارز و طلا رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند، بسیاری از مردم به مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی روی آورده‌اند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را تأمین کنند. اما طرح اخیر، که هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها و نزدیک شدن به ایام پایانی سال اجرا شده، معیشت ده‌ها خانواده را تحت‌الشعاع قرار داده است.
بسیاری از شهروندان و فعالان محلی این اقدام را ناعادلانه دانسته و به آن اعتراض کرده‌اند. در شبکه‌های اجتماعی، کاربران با انتقاد از عملکرد مسئولان، جمع‌آوری دستفروشان را در برابر فساد گسترده اقتصادی مقایسه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که به‌جای برخورد با اختلاس‌های میلیاردی و سوءمدیریت اقتصادی، نهادهای حکومتی سفره مردم را هدف قرار داده‌اند.
تضاد منافع یا فشار بر اقشار ضعیف؟
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام در راستای منافع مجتمع‌های تجاری و سرمایه‌داران محلی انجام شده است. حضور مدیران این مجتمع‌ها در فرآیند جمع‌آوری دستفروشان، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که این تصمیم بیش از آن‌که به ساماندهی معابر شهری مربوط باشد، در جهت حمایت از منافع اقتصادی گروهی خاص اتخاذ شده است.
سرکوب مشاغل غیررسمی؛ بحرانی که ادامه دارد
این نخستین‌بار نیست که حکومت تهران دستفروشان را با اعمال فشار و سرکوب از سطح شهرها جمع‌آوری می‌کند. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز اقدامات مشابهی انجام شده که به اعتراضات گسترده منجر شده است. این در حالی است که برای بسیاری از دستفروشان، این شغل تنها راه تأمین معیشت در شرایط بحرانی اقتصادی است.
با توجه به افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی، این پرسش همچنان مطرح است که آیا حذف مشاغل غیررسمی بدون ارائه جایگزین مناسب، راه‌حلی عادلانه برای ساماندهی شهرهاست، یا صرفاً ابزاری برای فشار بیشتر بر اقشار ضعیف جامعه؟
