
سرنوشت نامعلوم ۵ زندانی سیاسی؛ چرا دادگاه این شهروندان ایذهای برگزار نمیشود؟
بازداشتهای طولانیمدت و بلاتکلیفی زندانیان سیاسی یکی از روشهای شناختهشده حکومت تهران برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. نمونهای از این روند ناعادلانه، پرونده پنج شهروند اهل ایذه، اشکان محمدی، رامین محمدی، فرشید کاظمی، رضا کریمنژاد و مازیار نکویی است که بیش از ۱۷ ماه است بدون محاکمه در زندان شیبان اهواز به سر میبرند.
این افراد که با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شدهاند، بدون تشکیل دادگاه و طی یک روند دادرسی عادلانه، همچنان در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند. عدم تعیین تکلیف پرونده این زندانیان سیاسی نشاندهنده رویهای است که حکومت تهران در قبال بازداشتشدگان سیاسی و معترضان اتخاذ کرده است؛ رویهای که هدف آن اعمال فشار روانی، جلوگیری از فعالیتهای مدنی و بهطور کلی سرکوب مخالفان سیاسی است.
اعتصاب غذای این پنج زندانی در مهرماه سال جاری، نشانهای از اعتراض به شرایط غیرانسانی حبس و بلاتکلیفی قضایی بود. با این حال، نهتنها هیچ اقدامی برای برگزاری دادگاه و تعیین تکلیف وضعیت آنها صورت نگرفت، بلکه آنان به سلول انفرادی منتقل شدند؛ روشی که بهعنوان ابزاری برای شکنجه و فشار بیشتر علیه زندانیان سیاسی در زندانهای حکومت تهران مورد استفاده قرار میگیرد. وعدههای مقامات زندان برای رسیدگی به پرونده آنها نیز تاکنون بینتیجه مانده و مشخص نیست که این بلاتکلیفی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر، مکان بازداشت این زندانیان، یعنی زندان شیبان اهواز، خود یکی از بدنامترین زندانهای حکومت تهران محسوب میشود؛ مکانی که علاوه بر زندانیان عادی، همواره محلی برای تبعید و حبس فعالان سیاسی، معترضان و شهروندان معترض اهوازی بوده است. گزارشهای متعدد از این زندان نشان میدهد که زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، در شرایط سختی از نظر بهداشت، تغذیه و دسترسی به امکانات اولیه بهسر میبرند.
روند ناعادلانهای که در مورد این پنج زندانی اهل ایذه دنبال شده، تصویری واضح از رویکرد کلی حکومت تهران در قبال معترضان و زندانیان سیاسی را ارائه میدهد. عدم تشکیل دادگاه، عدم دسترسی به وکیل مستقل، بلاتکلیفی طولانیمدت و اعمال فشارهای روانی و جسمی، نشان از استفاده سیستماتیک از سرکوب قضایی و امنیتی دارد. این در حالی است که طبق قوانین داخلی و بینالمللی، هر فرد بازداشتشده باید از حقوق مشخصی همچون حق محاکمه عادلانه، حق دسترسی به وکیل و حق تعیین تکلیف در مدت معقول برخوردار باشد.
پرونده این پنج زندانی، تنها یک نمونه از هزاران پروندهای است که نشان میدهد دستگاه قضایی حکومت تهران نه بر مبنای عدالت، بلکه بر اساس سیاستهای امنیتی و سرکوبگرانه عمل میکند. تداوم این روند، علاوه بر ایجاد فضای خفقان، نشانهای از شکست حکومت در تأمین حداقلهای قانونی و حقوق شهروندی است؛ مسئلهای که نهتنها برای زندانیان و خانوادههای آنان، بلکه برای کل جامعه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.