سرنخ پرونده اختلاس چای دبش به بیت خامنه‌ای و سپاه رسید
دست‌کم ۸۰ درصد این رانت در زمان ریاست محسن کاظمینی بر قرارگاه امنیتی غذایی وزارت جهاد کشاوری، در اختیار چای دبش قرار گرفته است
نام «سردار محسن کاظمینی» تازه‌ترین نامی است که درخصوص چهره‌های اصلی و تاثیرگذار در پرونده اختلاس ۳.۳۷ میلیارد دلاری «چای دبش» در حکومت تهران مطرح شده است؛ یکی از عالی‌ترین و پرنفوذترین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو دهه اخیر که جزو حلقه اول نظامی و امنیتی علی خامنه‌ای، رهبر حکومت تهران برای سرکوب اعتراضات داخلی و همچنین مدیریت منابع مالی نامحدود سپاه پاسداران محسوب می‌شود.
محسن کاظمینی، معاون اجرایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۱۴۰۰ و با حمایت کامل محمد مخبر، رئیس پیشین ستاد اجرایی فرمان امام و معاون اول فعلی ابراهیم رئیسی، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه تازه‌تاسیس «امنیت غذایی» منصوب شد.
او در دوسال اخیر با داشتن اختیاراتی گسترده و فراقانونی وظیفه داشت تا بر کلیه واردات و صادرات اقلام کشاورزی، نهاده‌های دامی و مواد غذایی و همچنین قیمت‌گذاری آن‌ها در بازار مصرفی حکومت تهران نظارت و مدیریت داشته باشد، اما ماحصل مدیریت او و همکاران نظامی‌اش، ثبت یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مالی در تاریخ حکومت تهران شد.
محسن کاظمینی، سرتیپ سپاه پاسداران که در ابتدای سال ۱۳۶۱ به‌عنوان نیروی تیپ محمد رسول‌الله به فرماندهی احمد متوسلیان برای نبرد با اسرائیل به لبنان اعزام شده بود، در ادامه و پس از سال‌ها فرماندهی سپاه اهواز از سال ۱۳۸۸ معاون کل عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد، در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به‌عنوان فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ انتخاب شد و از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ نیز با حفظ سمت قبلی، فرمانده قرارگاه ثارالله بوده است.
سپاه محمد رسول‌الله بزرگ‌ترین یگان نظامی فرماندهی کل سپاه پاسداران محسوب می‌شود که مسئولیت هماهنگی و فرماندهی عملیات نیروی زمینی سپاه و نیروهای مقاومت بسیج را در محدوده شهر تهران برعهده دارد و به همراه سپاه سیدالشهدا در مواقع اضطراری مانند اعتراضات سراسری مردمی، تحت کنترل و فرماندهی قرارگاه ثارالله برای سرکوب معترضان قرار می‌گیرند.
قرارگاه ثارالله هم که محسن کاظمینی پنج سال فرمانده آن بوده است، اصلی‌ترین واحد امنیتی فرماندهی کل سپاه پاسداران در حکومت تهران محسوب می‌شود که در مواقع بحرانی و با تشخیص علی خامنه‌ای، فرماندهی نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌های دولت و همچنین تمامی یگان‌های سپاه و بسیج کشور را تحت کنترل عملیاتی و دستوری خود درمی‌آورد و در دو دهه گذشته مسئولیت اصلی کنترل اعتراضات مردمی در محدوده استان‌های تهران و البرز برعهده این قرارگاه بوده است.
از سال ۱۳۹۶ برخی اخبار غیررسمی در محافل سیاسی حکومت تهران حاکی از آن بود که محسن کاظمینی یکی از چهره‌های اصلی در پرونده اختلاس ۴.۳ میلیارد دلاری (۱۳ هزار میلیارد تومانی) سرداران سپاه در بنیاد تعاون این نهاد نظامی معروف به اختلاس «هلدینگ یاس» بوده، و دلیل برکناری او از فرماندهی سپاه استان تهران و قرارگاه ثارالله نیز همین اتفاق بوده است.
این خبر هرگز در رسانه‌های رسمی حکومت تهران بازتاب پیدا نکرد، تا اینکه برخی از رسانه‌های داخل حکومت تهران پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ اعلام کردند که محسن کاظمینی از سوی احمد وحیدی، وزیر کشور، به‌عنوان استاندار جدید تهران به هیئت‌‌دولت معرفی شده است، خبری که در فاصله ۲۴ ساعت از انتشار، به دلایلی نامعلوم از سوی دولتی‌ها تکذیب شد.
اما در ادامه محسن کاظمینی بدون داشتن هیچ سابقه قبلی در حوزه‌های غذا، کشاورزی و امور بازرگانی یا دارا بودن تحصیلات مرتبط، با حمایت محمد مخبر به‌عنوان قائم‌مقام سیدجواد ساداتی‌نژاد در وزارت جهاد کشاوری و فرمانده قرارگاه تازه‌تاسیس «امنیت غذایی» منصوب شد.
اختلاس کاظمینی و ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی
جواد ساداتی‌نژاد ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دلیل اصلی تاسیس قرارگاه امنیت غذایی را «مدیریت بر کل زنجیره مواد غذایی در حکومت تهران، از مزرعه تا سفره و بازار و کنترل قیمت‌ها» معرفی کرد؛ اختیاری کلان و گسترده که با تصویب هیئت‌‌دولت به‌صورت یک‌جا به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد و محسن کاظمینی نیز سکان‌دار آن شد.
اما زمان زیادی طول نکشید که پرونده فساد مالی سیدجواد ساداتی‌نژاد و چند مدیر ارشد دیگر در وزارت جهاد کشاورزی و دولت ابراهیم رئیسی برای همگان محرز شد تا ساداتی‌نژاد که مدعی «تبدیل شدن حکومت تهران به غول صنعت غذا در خاورمیانه» شده بود، اما از پس کنترل قیمت مرغ هم برنیامد، در فروردین ۱۴۰۲ به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل صندوق نوآوری از کار برکنار شوند.
افزایش ابهام در پرونده فساد چای دبش؛ پنهان‌کاری دولت
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه امسال تایید کرد که ابراهیم رئیسی هنگام برکناری ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی، «در جریان فساد رخ‌داده در این وزارتخانه بود، اما نمی‌خواستند کار به استیضاح وزیر کشاورزی کشیده شود تا مسائل در مجلس مطرح شود.»
او که درباره فساد مالی و اختلاس گسترده در پرونده نهاده‌های دامی و چای دبش صحبت می‌کرد، گفت: «آقای رئیسی که قطعا از موضوعات پشت‌پرده باخبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست. به همین جهت برنامه‌ریزی کردند که ساداتی‌نژاد خودش استعفا دهد. بسیاری از موضوعات در پرونده فساد چای مطرح است؛ ازجمله نقش وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و گمرک که به این موضوع مرتبط بودند.»
حالا دولتی‌ها و رسانه‌های وابسته به حکومت مدعی‌اند که این فساد نتیجه عملکرد دولت حسن روحانی است، اما گزارش روزنامه اعتماد و سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد که دست‌کم ۸۰ درصد این رانت در دو سال منتهی به ۱۴۰۱ و زمان ریاست محسن کاظمینی بر قرارگاه امنیتی غذایی وزارت جهاد کشاوری، در اختیار چای دبش قرار گرفته است.
از سوی دیگر و در شرایطی که اکنون نام فرزند سجاد مخبر، فرزند معاون اول رئیسی، به همراه برادر همسر جواد ساداتی‌نژاد نیز جزو اسامی مطرح‌شده در شکل‌گیری اختلاس ۳.۳۷ میلیارد دلاری چای دبش است، وحید اشتری، فعال سیاسی نزدیک به دستگاه‌های امنیتی که در سال‌های اخیر دست به برخی افشاگری‌های مالی علیه مقامات جمهوری اسلامی زده است، روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر)، محسن کاظمینی را «یکی از اصلی‌ترین مرتبطان افتضاح رخ‌داده در پرونده چای دبش» معرفی کرد و نوشت: «در مملکتی که گرفتار تحریم است و هزارجور مشکل و محدودیت ارزی دارد، چه مناسباتی حاکم است که در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها که تامین غذای مردم است، آدمی را منصوب می‌کنند که یک برگ رزومه یا کار مرتبط در حوزه کشاورزی ندارد و یکهو به‌عنوان قائم‌مقام وزیر در این مملکت تحریم‌زده، آن‌هم در قرارگاه امنیت غذایی با آن اختیارات عجیب‌و‌غریب منصوب می‌شود. از این جالب‌تر واکنش رسانه‌هاست که حتی یک مورد لب به اعتراض نگشودند.»
او که در این رشته‌توییت تلاش کرد تا شخص محسن کاظمینی را از فساد مالی مبرا کند و بی‌تجربگی و فریب‌خوردگی را علت بروز این اختلاس هنگفت معرفی کرد، در ادامه نوشت: «حداقل در بین همکاران نامبرده در نهادهای امنیتی که همگی علی‌الظاهر یادگاران جبهه و جنگ‌اند، هیچ‌کس نیست، ولو دوستانه جلوی این برادر را بگیرد و بگوید مرد حسابی تو که تمام عمرت را کار امنیتی کرده‌ای، چه ربطی به غذا و کشاورزی و چای و برنج و گندم داری که زیر بار چنین مسئولیتی می‌روی؟
من عمده آدم‌هایی مثل آقای کاظمینی که حالا دیگر در مملکت کم هم نیستند را آدم‌های مخلص و دارای تقوای شخصی می‌دانم… اما با اعتمادبه‌نفس و با ادعای جهادی، سوراخی نمانده که درونش سرک نکشیده و داخلش انگشت نکرده باشند و افتضاح هم خلق نکرده باشند.»
گروه کشت و صنعت دبش در سال‌های اخیر با هدف واردات چای و ماشین‌آلات مبلغ سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد، اما حدود دو میلیارد دلار آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد فروخت. به گفته ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این شرکت با مابقی پول نیز چای بی‌کیفیت کنیایی با قیمت کیلویی دو دلار وارد کرد، در حالی که سفارش چای درجه یک هندی به ارزش کیلویی ۱۴ دلار را ثبت کرده بود.
مدیران این شرکت در هماهنگی با وزارتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، بیش از ۷۰ درصد ارز نیمایی واردات چای را دریافت کرده‌اند و انحصار ۷۹ درصد از واردات چای به حکومت تهران را در دست داشته‌اند.
این درحالی است که هنوز هیچ پرونده مالی علیه کاظمینی، ساداتی‌نژاد و دیگر مدیران دولتی و حکومتی اختلاس‌کننده در پرونده چای دبش در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ثبت نشده و تنها مدیرعامل کارخانه چای دبش زندانی شده است.
کاظمینی همچنان جایگاه خود در وزارت جهاد کشاورزی را حفظ کرده است و هفته گذشته نیز سایت خبری مدارا گزارش داد که صلاحیت سیدجواد ساداتی‌نژاد از سوی هیئت‌‌اجرایی انتخابات ۱۴۰۲ مجلس برای کاندیداتوری از شهر کاشان تایید شده است.
محسن اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز روز ۱۶ آذر امسال درخصوص ادعای دولت مبنی بر برخورد با متخلفان در پرونده چای دبش، گفته بود: «دولت گفته است ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
در دهه‌های اخیر ده‌ها پرونده فساد مالی از مدیران حکومت تهران و سپاه پاسداران فاش شده است، اما در عمده این پرونده‌ها مقام‌های حکومتی دخیل در پرونده حداکثر از کار برکنار شده یا از کشور خارج شده‌اند؛ چنان‌که در دهه ۹۰ و پس از افشای پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، تنها مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان تنها متهم پرونده اعدام شد و محمود خاوری، مدیرعامل بانک ملی، نیز از کشور گریخت.
همان‌طور که در تابستان سال ۱۴۰۱ گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فولاد مبارکه اصفهان، به اثبات اختلاس هنگفت و ۹۱ هزار میلیارد تومانی در این مجموعه صنعتی منجر شد و نام بسیاری از مقام‌های وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه، مقامات دولتی و صداوسیما و همچنین امامان جمعه را به میان آورد، اما هیچ خبری از برگزاری جلسات دادگاه یا بازداشت و بازجویی مدیران دولتی و حکومتی مقصر در این پرونده منتشر نشد.
نویسنده: امیرحسین میراسماعیلی /منبع: ایندیپندنت
