
سرقت دیپلماتیک در عمان؟ روایت جنجالی از رفتار معاون وزیر خارجه حکومت تهران
در حالیکه توجه افکار عمومی به دور دوم مذاکرات محرمانه میان حکومت تهران و ایالات متحده در عمان معطوف بود، انتشار گزارشی جنجالی در فضای مجازی درباره یک اقدام غیرمنتظره از سوی یکی از دیپلماتهای ارشد ایرانی، ابعاد جدیدی به ماجرای مذاکرات افزوده است.
بر اساس گزارشهایی که ابتدا در شبکههای اجتماعی و کانالهای خبری منتقد حکومت تهران منتشر شد، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه حکومت تهران، در جریان مذاکرات روز شنبه ۲۳ فروردین در عمان، اقدام به برداشتن یک خودنویس طلاکوب به ارزش تقریبی ۱۴۴۰۰ دلار کرده است؛ خودنویسی که بهعنوان بخشی از تشریفات رسمی وزارت خارجه عمان روی میز مذاکرات قرار داشت.
بر اساس این روایتها، غریبآبادی پس از پایان نشست، خودنویس را در جیب خود قرار داده و قصد خروج از سالن را داشته است، اما نیروهای امنیتی VIP وزارت خارجه عمان متوجه موضوع شده و او را وادار به بازگرداندن آن به محل مذاکره کردهاند. این گزارش هنوز از سوی منابع رسمی عمان یا حکومت تهران تأیید یا تکذیب نشده است.
اگرچه ممکن است این اتفاق در نگاه نخست یک سوءتفاهم ساده تلقی شود، اما در سطح دیپلماتیک، چنین رفتارهایی میتواند عواقب جدی برای اعتبار بینالمللی یک کشور بههمراه داشته باشد. مسئلهای که همزمان با تلاشهای حکومت تهران برای احیای روابط دیپلماتیک با غرب و منطقه، میتواند موقعیت هیأت ایرانی را در مذاکرات تضعیف کند.
منتقدان حکومت تهران در واکنش به این خبر، آن را نمونهای نمادین از فرهنگ «غنیمتگیری» و «سوءاستفاده از موقعیت» دانستهاند که به باور آنان، در لایههای مختلف حاکمیت نهادینه شده است. بهگفته آنان، این اتفاق نهتنها چهره دیپلماتیک ایران را مخدوش میکند، بلکه به وجهه عمان نیز لطمه وارد میسازد؛ کشوری که میزبان مذاکرات حساس منطقهای و بینالمللی است و تلاش دارد نقش میانجی بیطرف را ایفا کند.
در صورت صحت این ادعاها، پرسشهای مهمی مطرح میشود: چرا چنین فردی در جایگاه معاون وزیر خارجه قرار دارد؟ آیا این تنها یک خطای فردی بوده یا نشانهای از بحران عمیقتری در بدنه سیاست خارجی حکومت تهران است؟ و از همه مهمتر، سکوت احتمالی وزارت خارجه حکومت تهران در برابر این اتهام چه پیامی برای جامعه جهانی خواهد داشت؟
تا زمان انتشار این تحلیل، هیچ واکنشی رسمی از سوی کاظم غریبآبادی یا وزارت امور خارجه حکومت تهران در رد یا تأیید این گزارش منتشر نشده است.