سربی گناه در ایران بالای دارهم می رود
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در حالی فرارسیده که در چند سال گذشته در ایران واکنش و اعتراضها به این مجازات بیش از پیش فراگیر شده است. در این کشور اما همچنان نه تنها شمار زیادی در انتظار اجرای حکم اعداماند بلکه صدور این مجازات همچنان تهدیدی علیه متهمان است.
با وجود عدم دسترسی آزادانه گروههای نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر به اطلاعات، هرانا توانسته است اجرای حکم اعدام ۲۶۶ متهم در ۱۲ ماه گذشته را مستند کند. این آمار به نسبت سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است.
این اعدامها همگی به شیوه “حلق آویز” انجام شده است.
بنابر گزارش بی بی سی در همین مدت، برای ۹۰ نفر دیگر نیز حکم اعدام صادر شده که به نسبت سال گذشته شش درصد کاهش یافته است.
نیمی از این اعدامها به اتهام قتل و حدود ۳۰ درصد به جرایم مرتبط با مواد مخدر مرتبط بوده است. ۹ درصد این اعدامها نیز در ارتباط با اتهامهای امنیتی، فساد فی الارض، محاربه و جرایم جنسی بوده است. هرانا میگوید تعداد ۲۵۳ گزارش هم در رابطه با اعدام به ثبت رسیده است.
هرانا همچنین گزارش کرده است که ۸۲ درصد اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شدهاند.
بنابر این آمار، خراسان رضوی، البرز و سیستان و بلوچستان در رتبه نخست بیشتر آمار اعدام در ایران قرار دارند. در این میان ۳ درصد از اعدام شدگان زن و ۸۷ درصد مرد بودهاند.
سیاست گذاری اعدام در ایران
ادامه روند اعدام در ایران در حالی است که در میانه دهه ۹۰ شمسی، مجلس ایران با افزودن یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷، مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر را حذف و حبس و جریمه نقدی را جایگزین آن کرد.
این موضوع با استقبال نهادهای بینالمللی و کنشگری ایرانی همراه شد و در ابتدا به کاهش اعدام در این کشور انجامید، اما اکنون بنابر آمار هرانا اجرای مجازات اعدام مجددا ۱۰ درصد رشد داشته است.
ایران با وجود تخفیف مجازات سنگین در جرایم مواد مخدر در سال ۱۳۹۶، با تشکیل دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گامی در جهت عکس برداشت.
در این دادگاهها که با تایید رهبر حکومت ایران تشکیل شده است، برای افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای مرتبط با فساد، قوه فضائیه برخی از تشریفات آیین دادرسی را کنار گذاشت. مجازات اعدام از جمله اختیارات این دادگاهها به شمار میآید.
این در حالی است که بازنگری در قوانین اعدام در ایران برای سالها از جمله مطالبات گروهها و سازمانهای حقوقی بشری است و آنها انتقاد میکنند که “متهمان از دسترسی به یک روند عادلانه دادرسی محروماند”.
مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمیشود. اما در میان برخی از کشورهایی که اعدام هنوز انجام میشود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است.
بنابر آمار سازمان عفو بینالملل در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۸۴ درصد کل اعدامهای ثبتشده جهان در چهار کشور بوده: عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران. هرچند در این آمار چین از آنجایی که آمار اعدامهارا محرمانه نگه میدارد، شمارش نشده است.
”اعدام نکنید”؛ مطالبه عمومی
در چند سال گذشته اعدام فعالان سیاسی و مخالفان حکومت ایران با واکنش گستردهای در میان افکار عمومی مواجه شد.
مخالفت اجتماعی با مجازات اعدام در ایران زمانی به اوج رسید که یک سال پیش به دنبال صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از سه بازداشتشدگان اعتراضهای آبان هشتگ “اعدام نکنید” به ترند اول توئیتر تبدیل شد. این هشتگ بیش از ۱۰ میلیون بار استفاده شد.
بسیاری از ناظران و فعالان عرصه شبکههای اجتماعی از این حرکت به عنوان “اتحاد استثنایی” یاد کردهاند که در آن بسیاری از فعالان سیاسی و مخالفان حکومت، شهروندان غیرسیاسی و چهرههای شناخته شده هنری و ورزشی در توییتر و اینستاگرام با استفاده از این هشتگ اعتراض و مخالفت خود را با اعدامها در ایران ابراز کردند. این کنش جمعی با حمایت جهانی گستردهای مواجه شد، و در نهایت به توقف حکم اعدام این متهمان انجامید.
علاوه بر این، در سالهای اخیر اجرای چندین حکم اعدام در ایران خبرساز شد و کارزارهای مجازی زیادی با درخواست توقف صدور حکم و اجرای اعدام به ویژه برای متهمان امنیتی و سیاسی در ایران به راه افتاد. اعدام روحالله زم، روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و همین طور نوید افکاری کشتیگیر ایرانی از جمله مواردی بود که بازتاب بینالمللی داشت و از سوی گروهها و کشورهای مختلف محکوم شد.
مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی همواره از مجازات اعدام دفاع کردهاند.
بنابر گزارش نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر، مجازات اعدام اگرچه یکی از روشهای مقابله حکومت با مخالفانش بوده است، علیه فعالان سیاسی کرد، عرب و بلوچ با شدت بیشتری به کار بسته میشود.
با این حال، در چند سال گذشته، اعدام اقلیتها در ایران نیز انتقادهای گسترده اجتماعی را به دنبال داشته است از جمله تلاشهایی که برای توقف اعدام زانیار مرادی، رامین حسین پناهی و لقمان مرادی صورت گرفت.
با این حال حکومت ایران، اعدام را نه تنها به عنوان یک مجازات تنبیهی به کار برده است، بلکه بنابر شهادت زندانیان و فعالان سیاسی تهدید به آن را نیز از جمله ابزارهای امنیتی برای فشار بر مخالفان استفاده کرده است.