زیمبابوه مجازات اعدام را لغو کرد؛ در جعرافیای ایران، شهروندان اهوازی در خطر اعدام هستند

رئیس‌جمهوری زیمبابوه با امضای قانون جدید مصوب مجلس، مجازات اعدام را به‌طور رسمی لغو کرد. این تصمیم پس از دو دهه تعلیق اجرای حکم اعدام در کشور، پایان رسمی به این مجازات در زیمبابوه است.

به گزارش خبرگزاری دولتی زیمبابوه، از سال ۲۰۰۵ اجرای حکم اعدام در این کشور متوقف شده بود، اما همچنان دادگاه‌ها برای جرایمی مانند قتل و تروریسم حکم اعدام صادر می‌کردند. اکنون با تصویب قانون جدید، صدور حکم اعدام برای تمام جرائم ممنوع شده است. البته، یک بند در این قانون اجازه می‌دهد که در شرایط اضطراری، مجدداً صدور حکم اعدام مجاز باشد.

در حالی که زیمبابوه به سمت لغو مجازات اعدام پیش می‌رود، جکومت تهران همچنان یکی از حکومت هایی است که آمار بالایی از اجرای حکم اعدام را دارد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود اعلام کرده که تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ نفر در توسط جکومت تهران اعدام شدند، که این آمار همچنان در حال افزایش است.

علی‌رغم انتقادات جهانی و کمپین‌های پرقدرت مانند «نه به اعدام»، که از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام درجغرافیای ایران برگزار می‌شود، جکومت تهران همچنان به اجرای این مجازات ادامه می‌دهد.

جکومت تهران مجازات اعدام  را نه‌تنها برای جرایم تروریستی و قتل‌های عمد، بلکه برای طیفی از اتهامات سیاسی و اجتماعی نیز اعمال می‌کند. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها نسبت به وضعیت زندانیان و ناعادلانه بودن محاکمات توسط جکومت تهران هشدار داده‌اند.

در همین حال، در جعرافیای ایران، علی‌رغم تغییرات قانونی در حکومت های دیگر مانند زیمبابوه که گام‌هایی در راستای لغو مجازات اعدام برداشته‌اند، همچنان شهروندان اهوازی در معرض خطر شدید اجرای حکم اعدام قرار دارند. سازمان‌های حقوق بشری همچون عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشری گزارش داده‌اند که تعداد ریادب از زندانیان سیاسی عرب اهوازی، ازجمله عباس دریس، علی مجدم، معین خنفری، محمدرضا مقدم، و سید عدنان غبیشاوی (موسوی)، همچنان در سلول‌های انفرادی زندان سپیدار نگهداری می‌شوند، که خطر اجرای حکم اعدام آنها را افزایش می‌دهد.