زمین‌خواری به سبک کیهان؛ پرونده‌ای که ۲۰ سال بسته نشد
پرونده واگذاری ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی دماوند به موسسه کیهان که در سال ۱۳۷۵ و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی انجام شد، همچنان محل مناقشه حقوقی میان شاکیان خصوصی، دولت و موسسه کیهان است. با وجود صدور حکم ابطال سند قطعی این زمین در سال ۱۳۸۶، موسسه کیهان تاکنون از اجرای آن سر باز زده و همچنان این اراضی را در اختیار دارد.
این زمین که ابتدا قرار بود برای ایجاد شهرک مطبوعاتی، چاپخانه و ساختمان‌های اداری اختصاص یابد، در نهایت به نام «دامداری و درختکاری» به موسسه کیهان واگذار شد. اما هیچ طرح مشخصی برای اجرای این اهداف تعریف نشد و کیهان سال بعد توانست سند قطعی مالکیت این زمین را دریافت کند.
در سال ۱۳۸۲، مجلس قانونی را تصویب کرد که واگذاری‌های غیرشفاف زمین‌های ملی را تحت نظارت قرار دهد. این قانون صراحتاً بیان می‌کرد که در صورتی که واگذاری بدون طرح مصوب انجام شده یا کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته باشد، باید قرارداد لغو و زمین به دولت بازگردانده شود.
پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی علیه موسسه کیهان طرح دعوی کرد و در نهایت دادگاه حکم به ابطال سند قطعی زمین و تبدیل آن به اجاره داد. با این حال، موسسه کیهان از پذیرش این حکم سر باز زد و تاکنون نیز این زمین را در اختیار دارد.
بر اساس حکم دادگاه در سال ۱۳۸۶، سند قطعی زمین باید ابطال می‌شد. اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران تاکنون نتوانسته این حکم را اجرا کند. دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۳۶ تهران نیز اعلام کرده که ابطال سند نیازمند دستور قضایی است، در حالی که قانون به صراحت احکام این‌گونه پرونده‌ها را غیرقابل تجدیدنظر اعلام کرده است.
قدرت موسسه کیهان در برابر قانون
پرونده واگذاری زمین به موسسه کیهان، یکی از نمونه‌های برجسته از امتیازهای ویژه‌ای است که به نهادهای خاص داده شده است. این موسسه که همواره مدعی دفاع از بیت‌المال و اصول انقلاب بوده، تاکنون در برابر اجرای حکم دادگاه مقاومت کرده و حاضر به پس دادن این زمین نشده است.
این پرسش مطرح می‌شود که چگونه موسسه کیهان که در نقد فساد و رانت‌خواری دیگران زبان تند و تیزی دارد، خود در برابر بازپس‌گیری زمین‌های ملی که بدون اجرای طرح مشخصی در اختیار گرفته، مقاومت می‌کند؟
