رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور؛ فساد ساختاری حکومت تهران در شاخص جهانی

گزارش تازه سازمان «شفافیت بین‌الملل» بار دیگر تصویری روشن از وضعیت ساختاری فساد در حکومت تهران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نه‌تنها بهبود را نشان نمی‌دهد، بلکه از تثبیت ایران در جمع فاسدترین نظام‌های حکمرانی جهان حکایت دارد. بر اساس شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۴)، حکومت تهران با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۳ از میان ۱۸۲ کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نکرده و بیانگر رکود کامل در مسیر شفافیت و اصلاحات است.

هم‌رتبه شدن حکومت تهران با کشورهایی چون لبنان، کنگو و اسواتینی، نشان می‌دهد که حکومت تهران نه‌تنها از استانداردهای حکمرانی شفاف فاصله‌ای جدی دارد، بلکه در سطحی قرار گرفته که معمولاً با دولت‌های ناکارآمد، بحران‌زده یا گرفتار ساختارهای مافیایی قدرت شناخته می‌شوند.

شاخص ادراک فساد که معتبرترین معیار جهانی برای سنجش فساد در بخش عمومی به‌شمار می‌رود، بر پایه ارزیابی کارشناسان مستقل، فعالان اقتصادی و داده‌های نهادهایی چون بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد تنظیم می‌شود. امتیاز ۲۳ برایحکومت تهران به‌معنای آن است که فساد نه یک پدیده حاشیه‌ای، بلکه جزئی نهادینه از ساختار اداری، اقتصادی و سیاسی کشور تلقی می‌شود.

تداوم این امتیاز پایین، در شرایطی که حکومت تهران مدعی «مبارزه با فساد» است، نشان‌دهنده شکاف عمیق میان شعارهای رسمی و واقعیت‌های حکمرانی است؛ شکافی که در آن نهادهای قدرتمند و خارج از نظارت، نقش محوری در اقتصاد و سیاست ایفا می‌کنند.

در سوی دیگر این جدول، کشورهایی چون دانمارک، فنلاند، سنگاپور، نروژ و نیوزیلند قرار دارند؛ نظام‌هایی که با اتکا به شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون، بالاترین امتیازها را کسب کرده‌اند. فاصله ایران با این کشورها، صرفاً یک اختلاف آماری نیست، بلکه بازتاب دو الگوی کاملاً متفاوت از حکمرانی است: یکی مبتنی بر نظارت و قانون، و دیگری متکی بر تمرکز قدرت، مصونیت ساختاری و فقدان پاسخگویی.

در قعر جدول نیز کشورهایی چون سودان، سومالی، لیبی و یمن قرار دارند؛ کشورهایی که یا درگیر جنگ داخلی‌اند یا ساختار دولت در آن‌ها فروپاشیده است. قرار گرفتن حکومت تهران در نزدیکی این کشورها، زنگ خطری جدی درباره فرسایش نهادی و بحران اعتماد عمومی به‌شمار می‌رود.

فساد مزمن، تنها یک شاخص بین‌المللی نیست؛ بلکه مستقیماً به فقر، نابرابری، فرار سرمایه، گسترش رانت و سرکوب اجتماعی منجر می‌شود. در چنین ساختاری، هزینه فساد را نه مسئولان، بلکه مردم می‌پردازند؛ مردمی که با تورم، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

تداوم جایگاه حکومت تهران در رتبه ۱۵۳ جهان، نشان می‌دهد که بدون تحول بنیادین در ساختار قدرت، شفافیت مالی نهادهای حاکم و پاسخگویی واقعی، نه‌تنها چشم‌اندازی برای بهبود وجود ندارد، بلکه خطر سقوط بیشتر نیز جدی است.

این گزارش، بار دیگر تأکید می‌کند که بحران فساد در ایران، بحران مدیریت یا اشخاص نیست؛ بلکه بحران یک نظام حکمرانی است که فساد را بازتولید و از آن محافظت می‌کند.