دومین روز اعتراض در پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی

اعتراضات کارگران پیمانکاری پالایشگاه دوازدهم پارس جنوبی وارد دومین روز متوالی شد. این کارگران با توقف کار و تجمع در محوطه و ساختمان اداری پالایشگاه، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معوق خود شدند؛ مطالباتی که به گفته منابع کارگری، مربوط به مرخصی‌های استفاده‌نشده و پرداخت‌نشده سال گذشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شرکت پیمانکاری «پرادکو» که پیش‌تر مسئولیت به‌کارگیری این کارگران را بر عهده داشت، در پایان سال گذشته قراردادش به اتمام رسیده، اما علی‌رغم گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید، مطالبات مالی کارگران همچنان پرداخت نشده است. این مسئله نه‌تنها موجی از بی‌اعتمادی در میان نیروهای کار ایجاد کرده، بلکه بار دیگر ضعف نظارت و پاسخگویی نهادهای ناظر بر پروژه‌های نفت و گاز را برجسته کرده است.

اعتراضات کارگران در حوزه انرژی، به‌ویژه در پارس جنوبی، پدیده تازه‌ای نیست. طی سال‌های گذشته، بارها شاهد اعتراضات مشابهی از سوی کارگران پیمانکاری بوده‌ایم؛ از تاخیر در پرداخت حقوق و مزایا گرفته تا نبود امنیت شغلی، بی‌توجهی به بیمه و شرایط سخت کاری. این مشکلات ساختاری ریشه در مدل‌ واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری دارد؛ مدل‌هایی که اغلب فاقد شفافیت لازم هستند و مسئولیت‌پذیری در قبال نیروی انسانی را نادیده می‌گیرند.

کارگران معترض پالایشگاه دوازدهم، هیچ‌گونه مطالبه‌ای فراتر از قانون مطرح نکرده‌اند. درخواست آنها روشن و مشخص است: پرداخت مطالبات قانونی مربوط به مرخصی‌های سال گذشته. با این حال، سکوت شرکت پیمانکاری و بی‌تفاوتی مدیریت پالایشگاه نسبت به این تجمعات، نشان می‌دهد که همچنان گفتمان بالا به پایین و سیاست نادیده‌انگاری خواسته‌های کارگران در صنعت انرژی حاکم است.

پالایشگاه دوازدهم بخشی از پروژه عظیم پارس جنوبی است که نقش حیاتی در تولید و تامین گاز کشور دارد. تداوم این اعتراضات و گسترش آن به سایر بخش‌ها، می‌تواند بر روند تولید گاز، بهره‌برداری و پروژه‌های توسعه‌ای تاثیر منفی بگذارد. این موضوع در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و انرژی روبروست، اهمیت مضاعفی دارد و بی‌توجهی به خواسته‌های کارگران ممکن است پیامدهایی فراتر از این پروژه خاص داشته باشد.

اعتراضات کارگران پالایشگاه دوازدهم نه‌تنها هشدار نسبت به سوءمدیریت و پیمانکاری غیرمسئولانه است، بلکه آینه‌ای از وضعیت آشفته نیروی کار در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور به‌شمار می‌آید. اگر سیاست‌گذاران به‌دنبال حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی و تولیدی هستند، باید گفت‌وگو با کارگران، شفاف‌سازی قراردادهای پیمانکاری و تضمین حقوق نیروی کار را در اولویت قرار دهند.