دفن پنهانی زندانیان سنی‌مذهب در مشهد؛ چرا حکومت از جسد اعدام‌شدگان هم می‌هراسد؟
در تازه‌ترین نمونه از سیاست‌های سرکوبگرانه و تبعیض‌آمیز حکومت تهران علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، چهار زندانی اهل سنت که بامداد ۱۹ فروردین‌ماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند، بدون اطلاع خانواده‌ها و برخلاف وعده‌های رسمی، به صورت پنهانی در آرامستان بهشت رضوان مشهد دفن شدند. این اقدام نه‌تنها نشانه‌ای دیگر از بی‌احترامی حاکمیت به کرامت انسانی و حقوق اولیه شهروندان است، بلکه نشان می‌دهد که حتی پس از اعدام، سایه هراس از اعتراضات و واکنش‌های عمومی، حکومت را به پنهان‌کاری واداشته است.
چهار زندانی اعدام‌شده شامل عبدالرحمن گرگیج، عبدالحکیم عظیم گرگیج، تاج‌محمد خرمالی، و فرهاد شاکری بودند. به گفته بستگان این افراد، پس از اجرای حکم اعدام، مقام‌های زندان به خانواده‌ها وعده داده بودند که اجساد تحویل داده خواهد شد؛ حتی خانواده‌ها با پرداخت مبالغی بالغ بر ۷ میلیون تومان برای ترخیص پیکرها، آمادگی خود را برای دفن محترمانه و شرافتمندانه عزیزان‌شان اعلام کرده بودند. اما ناگهان و بدون اطلاع قبلی، مسئولان اعلام کردند که اجساد در قطعه شماره ۱۰ آرامستان مشهد دفن شده‌اند—اقدامی که از اساس برخلاف عرف، شرع، و اصول قانونی است.
دفن شبانه و بی‌اطلاع اجساد زندانیان اعدام‌شده، روشی است که طی سال‌های اخیر از سوی حکومت تهران بارها برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات عمومی و حتی برگزاری مراسم‌های ساده سوگواری به‌کار رفته است. در واقع، حکومت نه تنها از زندگی معترضان واهمه دارد، بلکه مرگ آنان نیز به تهدیدی بالقوه برای امنیت روانی و سیاسی خود تبدیل شده است.
در چنین مواردی، نه تنها حق دسترسی خانواده‌ها به پیکر عزیزان‌شان نقض می‌شود، بلکه اصول اولیه دادرسی عادلانه، کرامت انسانی و آیین‌های مذهبی نیز به‌طور کامل نادیده گرفته می‌شود. بدتر از همه آنکه بسیاری از این افراد با اتهامات مبهم یا تحت شکنجه و بدون دسترسی به وکیل مستقل محاکمه و اعدام می‌شوند—چیزی که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر بارها نسبت به آن هشدار داده‌اند.
اهل سنت؛ قربانیان خاموش در حکومت تهران
این اعدام‌ها بار دیگر نشان دادند که اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی، به‌ویژه اهل سنت و بلوچ‌ها، همواره در تیررس سرکوب‌های سیستماتیک قرار دارند. رفتار حکومت با زندانیان اهل سنت نه تنها نشان از تبعیض دینی و قومی دارد، بلکه بیانگر آن است که هیچ مفهومی از “عدالت” یا “حقوق شهروندی برابر” در ساختار قضایی حکومت تهرانجایی ندارد.
اقدام به دفن پنهانی زندانیان سیاسی و عقیدتی نه یک حادثه‌ی اتفاقی، بلکه بخشی از رویکرد حساب‌شده حکومت برای پاک‌کردن ردپا، جلوگیری از افشای حقیقت، و بی‌صداکردن خانواده‌های داغ‌دار است. در این میان، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری باید به مسئولیت خود در قبال این بی‌عدالتی‌ها عمل کرده و صدای بی‌صدایان باشند—پیش از آنکه پنهان‌کاری و سرکوب به رویه‌ای عادی و بی‌هزینه برای حکومت تبدیل شود.
