دستگیری‌های گسترده تحت عناوین غیرسیاسی؛ سرکوب پنهان معترضان در پوشش اتهامات محیط زیستی
انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت بیش از ۱۵ هزار نفر تحت عنوان “متخلفان محیط زیست” در سال گذشته، نگرانی‌ها درباره استفاده حکومت تهران از اتهامات غیرسیاسی برای سرکوب مخالفان را افزایش داده است. این آمار که از سوی جانشین فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا اعلام شده، در حالی ارائه می‌شود که نهادهای امنیتی در سال‌های اخیر با موج گسترده‌ای از اعتراضات مردمی مواجه بوده‌اند.
طبق گزارش‌های منتشرشده، برای ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر از این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است، اما مقامات جزئیاتی درباره روند دادرسی، وضعیت بازداشت‌شدگان و اتهامات واقعی آنان ارائه نکرده‌اند. این رویه، که پیش‌تر نیز در بازداشت فعالان مدنی و مخالفان سیاسی مشاهده شده، به حکومت این امکان را می‌دهد تا از ارائه آمار واقعی معترضان بازداشت‌شده طفره رود و آنان را تحت عناوین مبهم و غیرسیاسی زندانی کند.
دستگیری‌های خودسرانه و احتمال سرکوب هدفمند
این اولین بار نیست که نهادهای امنیتی در جغرافیای ایران، با استفاده از عناوین غیرسیاسی اقدام به سرکوب مخالفان می‌کنند. در سال‌های گذشته، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران و کنشگران صنفی نیز با اتهامات واهی بازداشت و تحت فشار قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، مقامات حکومتی با برچسب‌گذاری پرونده‌ها در حوزه‌های غیرسیاسی، راه را برای سرکوب سیستماتیک مخالفان و ناپدیدسازی آنان هموار کرده‌اند.
یکی از نکات نگران‌کننده در این گزارش، بی‌خبری از وضعیت ۱۵ هزار نفری است که در یک سال گذشته بازداشت شده‌اند. تجربه نشان داده که بسیاری از این افراد بدون اطلاع‌رسانی رسمی و با هدف اعتراف‌گیری اجباری در بازداشتگاه‌های امنیتی نگه داشته می‌شوند. این روند، بارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری محکوم شده است، اما حکومت تهران همچنان به آن ادامه می‌دهد.
پوشش رسانه‌ای کنترل‌شده؛ تاکتیک دیرینه حکومت
در اغلب موارد، اطلاعات مربوط به بازداشت‌ها ابتدا مسکوت گذاشته می‌شود و تنها پس از فشارهای رسانه‌ای، به‌صورت کلی و مبهم گزارش می‌شود. این روش، که پیش‌تر در بازداشت معترضان خیزش “زن، زندگی، آزادی” نیز مشاهده شد، نشان می‌دهد که حکومت از تاکتیک‌های امنیتی برای کنترل روایت‌ها و جلوگیری از فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کند.
افزایش بازداشت‌ها و سرکوب تحت عناوین غیرسیاسی، نشان‌دهنده تلاش سیستماتیک حکومت تهران برای حذف معترضان و خاموش کردن صداهای مخالف است. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی شفاف و نظارت بین‌المللی بر وضعیت زندانیان بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
