دادگاه حبیب اسیود؛ «داعش» یا «گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران» حمله به رژه اهواز را انجام داد؟

اولین جلسه دادگاه حبیب كعبى، معروف به حبیب اسیود، رهبر گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران با قرائت کیفرخواست دادستانی و اتهام به دست داشتن در حمله شهریور 97 به رژه نیروهای مسلح ایران برگزار شد.

وزیری نماینده دا‌دستان سه‌شنبه 28 دی در جریان قرائت کیفرخواست علیه حبیب اسیود با طرح این ادعا گفت: «این گروهک در یکی از اقدامات خود در 31 شهریور سال 97 با همکاری سایر گروه‌های تروریستی، مراسم رژه نیرو‌های مسلح را مورد هدف قرار داد و 25 نفر از جمله یک کودک را شهید و 70 نفر را مجروح کردند.»

طرح این اتهام در حالی است که چند ساعت پس از آن حمله، گروه موسوم به دولت اسلامی یا اختصارا «داعش» مسئولیت آن را به عهده گرفت.

داعش روز بعد از هجوم هم ویدیویی از سه نفر منتشر کرد که عاملان حمله اهواز معرفی شدند.

در این ویدیو نفر اول به عربی خدا را شکر می‌کند که «نعمت جهاد» نصیبش شده است. نفر دوم هم به عربی می‌گوید در حال اجرای «دستور خدا» است.

نفر سوم به فارسی از «عملیات قوی» برای هدف گرفتن «سپاهی‌ها» خبر می‌دهد و می‌گوید: «ما مسلمانیم، آنها کافرند.»

حضور یک شخص غیر عرب در تیم عملیاتی حمله به رژه اهواز به‌وضوح نشان می‌دهد که خواستگاه ایدئولوژیک عاملان این هجوم، قومی و ناسیونالیستی نبوده و آمر و عامل این عملیات نمی‌توانسته گروه گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های مشابه آن باشد.

چند روز بعد داعش در هفته‌نامه خود به نام نبأ (خبر) مطالب و تصاویری درباره حمله اهواز منتشر کرد. این بار داعش عکسی منتشر کرد که در آن پنج مهاجم ادعایی در مقابل پرچم سیاه داعش نشسته بودند.

ادبیاتی که مهاجمان در ویدیو بکار می‌برند نیز ادبیات گروه‌های تندرو مذهبی با گرایش سنی است. اما ایدئولوژی گروه گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران و دیگر گروه‌های جدایی‌طلب عرب، ناسیونالیسم قومی با گرایش سکولار است که در تضاد کامل با ایدئولوژی داعش و گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال قرار دارد.

با این حال آن چه نقش داعش در عملیات هجوم به رژه را بیشتر تقویت کرد واکنش نظامی ایران و مواضع مقامات جمهوری اسلامی بود.

سپاه پاسداران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در پاسخ به حمله به رژه نیروهای مسلح در اهواز «شش فروند موشک بالستیک میان‌برد از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه در غرب کشور» به سمت شرق فرات در سوریه پرتاب شده‌اند. بنا به اطلاعیه سپاه، این حمله موشکی در ساعت دو بامداد دوشنبه 9 مهر 97 (یک اکتبر 2018) صورت گرفته است.

طبق این اطلاعیه در این عملیات که از آن با نام «ضربت محرم» نام برده شد، «هفت فروند پهپاد رزمی» نیز برای هدف قرار دادن مواضع «تروریست‌های تکفیری» به کار گرفته شده‌اند. جمهوری اسلامی داعش را تروریست‌های تکفیری خطاب می‌کند.

علی فدوی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه هم چند روز پس از هجوم به رژه نیروهای مسلح در اهواز به‌طور مستقیم داعش را مسئول این حمله دانست و گفت: «این مسأله(تیراندازی) که نشان‌دهنده توان و قدرت نیست بلکه نشان ذلت و در ادامه اقدامات داعش در عراق و سوریه است که مردم بی‌گناه را به شهادت می‌رسانند.»

عبدالله گنجی مدیر روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه هم نحوه و روش هجوم به رژه نیروهای مسلح در اهواز را مشابه عملیات‌های «داعش» دانست و در آن زمان در سرمقاله‌ای نوشت، «سبک و سیاق عمل تروریستی الاحوازیه در طول سال‌های گذشته به دو صورت بمب‌گذاری و بزن ‌در رو بوده است. یعنی یا بمب‌گذاری بوده یا سوار بر موتور یا خودرو به محلی حمله و بلافاصله صحنه را ترک می‌کرده‌اند، اما این‌که افراد با هویت مشخص در روز روشن بکشند تا کشته شوند و قصد ترک صحنه را نداشته باشند سیره داعش است. همان‌طورکه در مجلس این‌گونه عمل کردند و راه دررو برای خود باقی نگذاشتند.»

گنجی ادامه دا‌د، «دو نفر از کشته‌شدگان با هم برادرند که برادر سوم آنان قبلا در سوریه انتحاری عمل نموده و کشته شده است یکی دیگر از تروریست‌های کشته‌شده پسر عموی آن دو است که ارتباط این افراد با داعش یا تروریست‌های تکفیری را قطعی می‌نماید.»

تلویزیون ایران هم در برنامه‌ای تحت عنوان «بدون تعارف» با اعضای خانواده عاملان حمله به رژه مصاحبه کرد و همه حاضران در این برنامه از ارتباط فرزندانشان با گروه داعش سخن گفتند و هیچ کدام از آنها به ارتباط با گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران یا گروه‌های جدایی‌طلب دیگر عرب اشاره نکردند.

اما چرا با تمام این شواهد که همگی از سوی مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی انتشار یافته بود، الان و در روند دادگاه حبیب اسیود حمله شهریور 97 به گروه گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران مرتبط دانسته شده است.

ارتباط دانستن این حمله به گروه‌های عرب می‌تواند منافع داخلی و خارجی برای جمهوری اسلامی داشته باشد. در بعد داخلی، چنین اتهامی اعمال خشونت از سوی حکومت و نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات را موجه جلوه می‌دهد.

برخورد خشونت‌بار با مردم عرب طی اعتراضات سال‌های اخیر به‌ویژه طی اعتراض سراسری آبان 98 که از انواع سلاح متوسط و سنگین مانند دوشکا، تانک و هلیکوپتر برای سرکوب استفاده شد، نشان می‌دهد که رویکرد سرکوب پس از حادثه رژه اهواز بسیار خشن و بیرحمانه شده است.

همزمان بازداشت فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی به بهانه مبارزه با عوامل خشونت‌طلب نیز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آسان‌تر می‌شود.

تنها اندکی پس از حادثه رژه اهواز، این شهرستان و دیگر شهرهای عرب‌نشین شاهد بازداشت فله‌ای فعالان و مردم عادی بود و طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری بیش از 800 شهروند عرب در ارتباط با آن حمله بازداشت شدند.

در ابعاد خارجی نیز، جمهوری اسلامی به‌رغم سرکوب شدید هر گونه اعتراض داخلی، خود را قربانی تروریسم نشان می‌دهد. افزون بر آن عملیات ربایش و ترور مخالفان در خارج را واکنشی در تقابل با فعالیت‌های ادعایی گروه‌های اپوزیسیون به‌شمار می‌آورد.

بازجو – خبرنگار و اقلیم کردستان

اما همزمان با آغاز روند دادگاه حبیب اسیود، گزارشی از صدا و سیمای ایران منتشر شد که در آن ادعا شده وی در «اقلیم کردستان» در شمال عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شده است.

رسانه‌های ترکیه پیشتر ویدیوهایی ضبط شده از دوربین‌های مدار بسته در فرودگاه استانبول و چندین مکان دیگر پخش کردند که نشان می‌داد یک تیم امنیتی ایران به همراه یک زن که از آن به پرستوی اطلاعاتی یاد می‌شود، با هدف ربودن حبیب اسیود وارد ترکیه شده و اقدام به ربایش او کردند.

بنا به گزارش رسانه‌های ترکیه و طبق ویدیوهای منتشر شده از سوی نهاد امنیتی این کشور، «صابرین سعیدی» پرستوی اطلاعاتی ایران حبیب اسیود را به ترکیه فراخواند و سپس با هدایت تیم امنیتی ایران و کمک لجستیکی و میدانی یک باند بین‌المللی جرایم سازمان‌یافته به رهبری «ناجی شریف زیندشتی» او بیهوش شده و با اتومبیل تا مرز ایران و ترکیه منتقل و در نهایت به مقامات امنیتی ایران تحویل داده می‌شود.

در همین رابطه دادستانی استانبول علیه دوازده نفر از مظنونان پرونده ربودن اسیود در خاک ترکیه، که همگی با باند زیندشتی مرتبط بودند، ادعانامه صادر کرد.

دادستانی استانبول خواستار صدور محکومیت 8 تا 22 سال زندان برای عاملان و مجریان ربودن اسیود شد.

با وجود این شواهد و مستندات مقارن با اولین دادگاه حبیب اسیود، گزارشی توسط «آمنه سادات ذبیح‌پور»، بازجو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتشار یافت که در آن مدعی شده اسیود از سوئد به ترکیه و سپس به اقلیم کردستان آمده و در بازگشت توسط «سربازان گمنام امام زمان»، یا همان عناصر اطلاعاتی ایران بازداشت و به ایران منتقل شده است.

با توجه به سابقه ذبیح‌پور به عنوان بازجو خبرنگار، گزارش او را می‌توان، گزارشی از سوی نهادهای امنیتی برای تلویزیون ایران به‌شمار آورد. او پیشتر در بازجویی از برخی فعالان سیاسی – مدنی مانند «سپیده قلیان» حضور داشت. بنا بر این ادعای دستگیری حبیب اسیود در اقلیم کردستان، ادعای نهادهای امنیتی ایران است و نمی‌توان آن را یک ادعای رسانه‌ای تلقی کرد.

پیشتر نیز جمهوری اسلامی در فیلمی جهت یادبود قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس در عراق ادعا کرده بود که بدون وجود و تلاش‌های سلیمانی، گروه «داعش» موفق به تصرف اقلیم کردستان می‌شد. این ادعا واکنش مقامات اقلیم کردستان را در پی داشت که منجر به انتقاد برخی مسئولان ایرانی از ساخت چنین فیلم و سناریویی شد.

به نظر می‌آید ادعای ذبیح‌پور در بازداشت اسیود در اقلیم کردستان نفی ادعای ترکیه در ربودن او از استانبول و دور کردن ذهن‌ها از سناریوهای امنیتی در ربایش نیروهای اپوزیسیون توسط نهادهای اطلاعاتی برون مرزی جمهوری اسلامی است.

اما همانگونه که مقامات اقلیم کردستان روایت دروغ تهران درباره نقش سلیمانی در برابر داعش را تکذیب کردند، ضروری است در مورد ادعای جدید ایران نیز شفاف‌سازی کنند. به‌ویژه این که ترکیه هم پیشتر تمام مستندات ربودن اسیود را با دلیل و مدرک منتشر کرده بود.

وکیل الدوله

رسول تقدسی، وکیل حبیب اسیود در سخنانی که نشان می‌دهد نتیجه دادگاه از پیش تعیین شده و روند دادگاه نمایشی بیش نیست، درباره موکل خود گفت: «موکل اقرار کرده است و ما نیز پذیرفته‌ایم و در پی برائت متهم نیستیم.»

از بدیهی‌ترین نکات در دفاع وکیل از موکل، تلاش برای «برائت» است. اگر وکیل پیشاپیش موکل خود را متهم و غیر «بری» از اتهامات بداند، مشخص است که طبق اخلاق حرفه‌ای ‌وکلات به دفاع از موکل خود نخواهد پرداخت و چه بسا دادگاه را در مجرم‌شناختن موکل خویش یاری هم کند.

وکیل اسیود همچنین گفته که موکلش «اقرار» کرده و او نیز این اقاریر را پذیرفته است.

باید یادآوری کرد که منظور از اقرار در ادبیات حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، «اعتراف» به‌ویژه از نوع «تلویزیونی» آن است. وگرنه هیچ معارض سیاسی نظراتش صد در صد طی چند ماه عوض نمی‌شود. به‌ویژه اگر به دلیل همان مواضع، نظرات و رفتارهای سیاسی توسط حکومت بازداشت شده باشد.

اندک زمانی پس از ربودن حبیب اسیود، جمهوری اسلامی مانند رفتارش با بسیاری از معارضان، اقدام به پخش اعترافات تلویزیونی او کرد. هیچ مخالف سیاسی آن هم در یک نظام ایدئولوژیک که دستگاه قضا آن مستقل نباشد و حکم «اعدام» برای مجازات‌های به مراتب آسان‌تر تعیین کرده است، برای رضای حاکمیت اقدام به اعتراف نمی‌کند تا پس از آن به اشد مجازات محکوم شود.

در نظام قضایی که مجازات اعدام در آن پیش‌بینی شده، اعترافات منجر به این حکم به معنای «خودکشی» است و کسی که اقدام به خودکشی می‌کند از لحاظ روحی و روانی انسانی متعادل و با اراده‌ به‌شمار نمی‌رود.

اسیود نیز از این قاعده مستثنی نیست و اعترافات تلویزیونی، یا به قول وکیل او «اقرار»هایش، بدون اندکی شک و شبه در شرایط شکنجه و تحت فشار گرفته شدند و از لحاظ حقوقی هیچ ارزشی ندارند. به همین دلیل وکیل در اولین اقدام باید به کلیت این اقاریر شک کرده و صحت آنها را با تردید مواجه کند نه این که پیشاپیش آنها را پذیرفته و بر اساس آنها دفاعیاتش را تنظیم کند.

افزون بر آن، کارکرد وکیل نفی اقرارهای اجباری یا اثبات خلاف آن در راستای دفاع از موکل است. بر این اساس، دفاع از موکل بر عدم صحت اعترافات بنا می‌شود. اما وکیل برخلاف اخلاق حرفه‌ای، وجدان کاری و ماهیت کارکردی حرفه وکالت از پذیرش پیشاپیش اقاریر موکل خود سخن گفته است.

با توجه به سه مورد اشاره شده کلیت دادگاه و روند دادرسی حبیب اسیود افتضاحی سیاسی – حقوقی و نمایشنامه‌ای از پیش طراحی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است تا هر گونه تعامل خشونت‌بار با اپوزیسیون مشروع جلوه داده شود و در دوره «آلودگی امنیتی» در داخل، شکلی از اقتدار برای ارعاب مردم و فعالان به نمایش گذاشته شود.

به عبارت دیگر، دادگاه اسیود فرصتی برای جمهوری اسلامی است تا در شرایط اعتراضی ایران، مردم را از امکان هرج و مرج و انجام عملیات توسط گروه‌های تندرو بهراساند و فضای روانی کشور را برای هر گونه سرکوب آماده کند.

نویسنده: علی حیدری/منبع:العربیه