خیانت به سوگند پزشکی؛ افشای نقش امنیتی یک پزشک در سرکوب اعتراضات
انتشار گزارشهایی از سوی فعالان حقوق بشری در فضای مجازی، بار دیگر نگرانیها درباره نفوذ نهادهای امنیتی در ساختار درمانی اهواز را افزایش داده است. بر اساس این اطلاعات، دکتر عبدالحسن طلاییزاده، جراح متخصص جراحی عمومی و سرطان و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه چمران اهواز، متهم شده است که با دستگاههای اطلاعاتی حکومت تهران همکاری داشته است.
به گفته منابع حقوق بشری، اتهام اصلی متوجه گزارشدهی وضعیت مجروحان منتقلشده به بیمارستانهای اهواز، بهویژه در دورههای اعتراضات و ناآرامیهای مردمی است؛ اقدامی که در صورت صحت، میتواند به شناسایی، تعقیب و بازداشت معترضان زخمی منجر شده باشد. این منابع تأکید میکنند که چنین رفتاری، بیمارستان را از محل درمان به بخشی از زنجیره سرکوب تبدیل میکند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، دکتر طلاییزاده پیشتر سردبیر یکی از قدیمیترین مجلات علمی پزشکی فارسی در ایران بوده که توسط دانشگاههای علوم پزشکی منتشر میشده است؛ موضوعی که به گفته ناظران، حساسیت این اتهامات را دوچندان میکند، زیرا جایگاه علمی و دانشگاهی میتواند پوششی برای فعالیتهای خارج از چارچوب حرفه پزشکی فراهم آورد.
گزارشها همچنین از حضور این پزشک در سوریه و مشارکت در درمان نیروهای وابسته به رژیم سوریه و نیروهای ایرانی خبر میدهند؛ مأموریتهایی که جزئیات رسمی آنها هرگز اعلام نشده و همین امر ابهاماتی جدی درباره ماهیت این حضورهای برونمرزی ایجاد کرده است. منتقدان میگویند این سوابق، در کنار اتهامهای اخیر، تصویری نگرانکننده از پیوند پزشکی و امنیت ترسیم میکند.
طرح این اتهامات در شرایطی صورت میگیرد که همزمان گزارشهای متعددی از بازداشت و تحت فشار قرار گرفتن پزشکانی منتشر شده که به درمان مجروحان اعتراضات پرداختهاند. فعالان حقوق بشر معتقدند این دو روند در کنار هم، نشاندهنده سیاستی دوگانه است: از یکسو ارعاب و حذف پزشکان مستقل، و از سوی دیگر استفاده از برخی کادرهای درمانی بهعنوان ابزار اطلاعاتی.
ناظران حقوق بشری هشدار میدهند که در صورت تأیید چنین اتهاماتی، نقض اصول بنیادین اخلاق پزشکی، از جمله بیطرفی، رازداری و اولویت جان بیمار، به سطحی خطرناک رسیده است؛ وضعیتی که نهتنها جان معترضان، بلکه اعتماد عمومی به نظام درمانی در منطقه اهواز را بهشدت تضعیف میکند.
تا این لحظه، هیچ واکنش رسمی از سوی دکتر عبدالحسن طلاییزاده یا نهادهای مسئول نسبت به این اتهامات منتشر نشده است. با این حال، فعالان حقوق بشری خواستار بررسی مستقل و شفاف این ادعاها شدهاند و تأکید میکنند که سکوت در برابر چنین گزارشهایی، به عادیسازی استفاده امنیتی از پزشکی و درمان خواهد انجامید.
