اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که مقامات حکومت تهران بهطور گسترده در حال انتقال منابع مالی و داراییهای خود به بانکها و مؤسسات مالی در کشورهای مختلف هستند؛ اقدامی که به گفته او بهطور کامل تحت رصد وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد و در مسیر مسدودسازی قرار خواهد گرفت.
وزیر خزانهداری آمریکا تأکید کرده است که واشنگتن تمامی انتقالهای مالی مرتبط با سران حکومت تهران را—اعم از حسابهای شخصی، شرکتهای پوششی و شبکههای مالی واسطه—ردیابی کرده و اجازه نخواهد داد این داراییها به پناهگاهی امن در خارج از مرزها تبدیل شوند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حکومت تهران همزمان با تشدید بحران اقتصادی داخلی، سقوط ارزش پول ملی و گسترش فقر در جغرافیای ایران، متهم است سرمایههای کلان عمومی را از کشور خارج کرده و در نظام مالی بینالمللی پنهان میکند؛ روندی که به باور ناظران، شکاف میان حاکمیت و جامعه را بهشدت تعمیق کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تمرکز جدید آمریکا بر شناسایی و مسدودسازی داراییهای شخصی مقامات حکومت تهران، بیانگر تغییر راهبرد تحریمها از فشار عمومی بر اقتصاد به سمت هدفگیری مستقیم ساختار قدرت است؛ رویکردی که میتواند هزینه سیاسی و اقتصادی بقای حکومت را افزایش دهد.
در صورت اجرای کامل این سیاست، مسدودسازی داراییها نهتنها مسیرهای دور زدن تحریمها را محدودتر میکند، بلکه پیام روشنی به بانکها و مؤسسات مالی جهان میدهد: هرگونه همکاری با انتقالهای مالی مشکوک وابسته به حکومت تهران، با پیامدهای جدی حقوقی و اقتصادی مواجه خواهد شد.
