حکومت تهران منابع طبیعی را به نام خودش سند می زند
واگذاری رودخانه‌ها؛ تلاشی برای تثبیت منابع در دستان مسئولان حکومتی
در روزهایی که بحران کمبود آب و خشک‌سالی در جغرافیای ایران به اوج خود رسیده است، خبر واگذاری اولین رودخانه خصوصی در مشهد به نام “چهل‌بازه”، افکار عمومی را بهت‌زده کرده است. این واگذاری در حالی صورت می‌گیرد که رودخانه‌ها و منابع آبی طبق قانون باید در مالکیت عمومی باقی بمانند. این گزارش به بررسی دلایل این اقدام و پیامدهای احتمالی آن می‌پردازد.
حکومت تهران با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه است. تحریم‌های اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و فساد ساختاری باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی شده است. در چنین شرایطی، حکومت به دنبال منابع جایگزین برای تأمین بودجه خود است. واگذاری رودخانه‌ها، معادن و سایر منابع طبیعی، فرصتی برای کسب درآمدهای سریع و عمدتاً بدون نظارت ایجاد می‌کند.
انتقال دارایی‌های عمومی به نهادهای حکومتی
بسیاری از منابع طبیعی به نهادهایی مانند بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده‌اند که علاوه بر نقش‌های اقتصادی، از نفوذ سیاسی بالایی برخوردارند. این واگذاری‌ها در عمل به معنای خصوصی‌سازی نیست، بلکه به معنای انتقال دارایی‌ها به نهادهای وابسته به حکومت است که به‌صورت غیرشفاف فعالیت می‌کنند.
با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای داخلی و خارجی، حکومت تهران سعی دارد رودخانه‌ها، معادن، منابع معدنی، دریاچه‌ها و حتی کویرها را به نام مسئولان حکومتی ثبت کند. هدف از این اقدام ایجاد تضمین برای مقامات در صورت وقوع تغییرات سیاسی است تا این منابع همچنان در اختیار آن‌ها باقی بماند.
این روند علاوه بر نقض حقوق عمومی، تهدیدی برای منابع طبیعی و زیست‌محیطی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز اعتراضات گسترده‌تری شود.
در صورت تغییر رژیم، بازپس‌گیری این منابع از دست نهادهای کنونی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها خواهد بود. از آنجا که بسیاری از واگذاری‌ها تحت پوشش “قانونی” و با سندهای رسمی انجام شده‌اند، لغو این اسناد نیاز به اراده سیاسی قوی و روند قضایی طولانی خواهد داشت.
خصوصی‌سازی منابع طبیعی در ایران به‌ویژه در شرایط بحران آب، اقدامی مشکوک و خطرناک است که منافع ملی را به خطر می‌اندازد. این اقدامات نه تنها از منظر قانونی و زیست‌محیطی غیرقابل توجیه است، بلکه زمینه‌ساز تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود. اگر تغییر رژیمی صورت گیرد، بازپس‌گیری این منابع به یکی از اولویت‌های اساسی تبدیل خواهد شد.
