حکومت تهران اینترنت را به انصار سپرد؛وقتی مدیر فضای مجازی، سابقه ضرب و شتم دانشجویان دارد
در ادامه‌ی سیاست‌گذاری‌های امنیت‌محور جمهوری‌اسلامی در حوزه کنترل اطلاعات و نظارت بر اینترنت، ابراهیم رئیسی محمدامین آقامیری را به‌عنوان دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی منصوب کرد؛ سمتی که با تایید رهبر جمهوری‌اسلامی رسمیت یافته و در دولت مسعود پزشکیان نیز ابقا شده است.
آقامیری؛ از بسیج دانشجویی تا نهاد قدرت
محمدامین آقامیری پیش از این سابقه فعالیت در بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف را دارد و از چهره‌های شاخص انصار حزب‌الله تهران محسوب می‌شود؛ گروهی که نقش فعالی در سرکوب جنبش‌های دانشجویی، به‌ویژه در دهه‌ی ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ داشته است. تصاویر و اسناد متعددی از آقامیری، در کنار چهره‌هایی چون مهرداد بذرپاش، او را در حال ضرب و جرح دانشجویان معترض در مناسبت‌های مختلف نشان می‌دهد.
افزون بر سوابق شبه‌نظامی و امنیتی، آقامیری از پیوندهای خانوادگی مهمی نیز برخوردار است؛ او داماد محمدجواد لاریجانی، از چهره‌های محوری جریان اصولگرا و عضو خانواده لاریجانی‌هاست؛ خانواده‌ای که در ساختارهای مختلف حاکمیت حکومت تهران، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند.
تغییر چهره، تداوم مسیر: از فیروزآبادی تا آقامیری
آقامیری جایگزین ابوالحسن فیروزآبادی شده که از زمان تأسیس مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ تاکنون ریاست آن را بر عهده داشته و از معماران اصلی طرح‌های محدودسازی و ملی‌سازی اینترنت در ایران بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد که تغییر چهره در رأس این نهاد، نشانه‌ای از ادامه همان رویکرد فیلترینگ و کنترل شدیدتر بر اینترنت است؛ به‌ویژه در مقطعی که حاکمیت از بازتاب اعتراضات مردمی در فضای مجازی، هراس دارد.
مرکز ملی فضای مجازی، با محوریت شورای‌عالی فضای مجازی، نقشی کلیدی در نظارت، سانسور و جهت‌دهی اینترنت در جغرافیای ایران دارد. در سال‌های اخیر، این مرکز عملاً به بازوی اجرای پروژه‌هایی چون اینترنت ملی، محدودیت‌های سنگین برای پلتفرم‌های خارجی، نظارت سیستمی بر کاربران و فیلترینگ گسترده تبدیل شده است.
انتصاب چهره‌ای امنیتی-ایدئولوژیک مانند آقامیری، این گمانه را تقویت می‌کند که نه تنها تغییری در سیاست‌های بسته جحکومت تهران در حوزه مجازی در راه نیست، بلکه ممکن است با شدت و دقت بیشتری این روند ادامه یابد.
درحالی‌که جهان به‌سوی گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات و تقویت حقوق کاربران اینترنتی حرکت می‌کند، حکومت تهران با انتصاب چهره‌های ایدئولوژیک و مرتبط با دستگاه‌های سرکوب دانشجویی، نشان می‌دهد که درک آن از فضای مجازی، نه به‌مثابه فضایی برای رشد مدنی و اقتصادی، بلکه به‌عنوان میدان جنگی برای کنترل اجتماعی و سیاسی است.
تغییر در رأس مرکز ملی فضای مجازی، نشانه‌ای دیگر از آن است که حاکمیت همچنان فضای مجازی را تهدیدی علیه مشروعیت خود می‌داند، نه فرصتی برای توسعه و گفت‌وگو.
