حکم وحشیانه قطع عضو سه زندانی در زندان های جغرافیای ایران: شکنجه یا عدالت؟
در حالی‌که افکار عمومی همچنان در شوک از وضعیت اسفبار عدالت در جمهوری اسلامی ایران است، سازمان عفو بین‌الملل نسبت به اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی در زندان مرکزی ارومیه هشدار داد. این سازمان حقوق بشری بین‌المللی، این مجازات را نمونه‌ای آشکار از شکنجه دولتی، حمله‌ای به کرامت انسانی، و نشانه‌ای از بی‌عدالتی ساختاری در ایران دانسته است.
سه زندانی — هادی رستمی، مهدی شریفیان و مهدی شاهیوند — که از سال ۲۰۱۷ در بازداشت به‌سر می‌برند، بر اساس اعترافاتی تحت شکنجه و پس از محاکمه‌ای ناعادلانه، به اجرای این حکم قرون وسطایی محکوم شده‌اند. این مجازات ممکن است از تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ (۱۱ آوریل ۲۰۲۵) به اجرا درآید.
مجازات فقر، نه فساد
بررسی پرونده این زندانیان نشان می‌دهد که نه‌تنها مجازات آنان غیرانسانی است، بلکه عدالتی گزینشی و مبتنی بر تبعیض طبقاتی در ایران اعمال می‌شود. به‌گفته عفو بین‌الملل، تمامی محکومان از اقشار فرودست و در فقر شدید به‌سر می‌برده‌اند. هادی رستمی در نامه‌ای از زندان نوشته است که برای تأمین هزینه دارو و درمان فرزند فلجش دست به سرقت زده و اکنون باید تا آخر عمر با ناتوانی جسمی ناشی از اجرای حکم زندگی کند.
این در حالی‌ست که فسادهای میلیاردی مسئولان و وابستگان به قدرت، یا نادیده گرفته می‌شوند، یا با احکام سبک و شرایط زندانیان ویژه پاسخ داده می‌شوند. تناقضی تلخ که بار دیگر «عدالتِ حکومتی» را به «ابزار سرکوب فقرا» تقلیل داده است.
شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و محاکمه نمایشی
بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، هر سه زندانی در جریان بازجویی تحت شکنجه‌هایی شدید جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. شکنجه با کابل، آویزان شدن از مچ دست، ضرب‌وشتم، تهدید به تجاوز و شکستن استخوان‌ها بخشی از روایت‌هایی‌ست که از درون زندان‌ها بیرون آمده است.
رستمی بارها پس از صدور حکم، دست به اعتصاب غذا و اقدام به خودکشی زده است و حتی در یکی از موارد، به‌جای درمان، با حکم ۶۰ ضربه شلاق تنبیه شد. این اقدامات، از دید عفو بین‌الملل، مصادیق بارز نقض حقوق بشر، شکنجه سیستماتیک و مجازات بی‌رحمانه محسوب می‌شوند.
پزشکی که شریک در شکنجه است
از نکات نگران‌کننده‌ی دیگر، حضور پزشک هنگام اجرای حکم قطع عضو است. به‌رغم قوانین بین‌المللی که مشارکت کادر درمانی در اقدامات شکنجه‌آمیز را ممنوع می‌داند، طبق قوانین جمهوری اسلامی، حضور پزشک برای اجرای این مجازات اجباری است؛ واقعیتی که نقض مضاعف اخلاق پزشکی و مشارکت در نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.
عفو بین‌الملل: این شکنجه را متوقف کنید
سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است فوراً با ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی برای جلوگیری از اجرای این احکام اقدام کنند. سارا هشاش، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه گفته است:
«قطع عضو چیزی جز شکنجه نیست. این اقدام وحشیانه و ضدانسانی جایگاهی در هیچ نظام قضایی مدرن ندارد. زمان آن فرارسیده که جهان در برابر این جنایات سکوت نکند.»
