حوثی‌ها درخواست سازمان ملل را برای آزاد کردن کشتی اماراتی رد کرد
حوثی‌ها روز شنبه درخواست شورای امنیت را برای آزادی فوری کشتی اماراتی “روابی” رد کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، حسین العزیزی معاون وزیر خارجه گروه حوثی‌ها گفت: “کشتی روابی، اسباب بازی برای کودکان حمل نمی‌کرد، بلکه سلاح برای تندروها حمل می‌کرد.”
شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه از گروه حوثی‌ها (انصارالله) خواست تا فورا این کشتی و خدمه آن را آزاد کنند.
گروه حوثی‌های یمن این کشتی را به همراه ۱۱ خدمه آن، در روز سیزدهم دی‌ماه (سوم ژانویه) در نزدیکی بندر حدیده در دریای سرخ توقیف کرد.
اندکی بعد از توقیف این کشتی، حوثی‌ها ویدئویی منتشر کردند که این کشتی را حامل خودروهای نظامی و تسلیحات جنگی نشان می‌داد.
اما امارات متحده عربی، “روابی” را یک کشتی باربری غیرنظامی توصیف کرده و می‌گوید این کشتی در اجاره یک شرکت سعودی است.
به گفته مقام‌های اماراتی، شرکت سعودی که کشتی را اجاره کرده از آن برای حمل تجهیزات مورد نیاز بیمارستان‌های صحرایی استفاده کرده است.
امارات می‌گوید که حوثی‌ها این کشتی را در آب‌های بین‌المللی توقیف کرده‌اند.
در بیانیه روز جمعه شورای امنیت به “اهمیت آزادی کشتی‌رانی در خلیج عدن و دریای سرخ” که یک مسیر استراژیک برای حمل و نقل بین‌المللی محسوب می‌شود اشاره شده است.
شورای امنیت همچنین از هر دو طرف درخواست کرده که در همکاری با فرستاده ویژه سازمان ملل، به میز مذاکره بازگردند و تنش در یمن را کاهش دهند.
اما بر اساس گزارش تلویزیون المسیره که به گروه حوثی‌ها وابسته است، حسین العزیزی سازمان ملل را متهم کرده که طرف “قاتلان و ناقضان قوانین بین‌المللی” را گرفته است.
العزیزی گفت: “روابی به کشوری تعلق دارد که در جنگ با یمن به مردم ما حمله کرده است و به شکل غیرقانونی وارد آب‌های سرزمینی ما شده است.”
امارات که دومین کشور اصلی “ائتلاف به رهبری سعودی ” است، اقدام گروه حوثی‌ها را “دزدی دریایی” توصیف کرده است.
توقیف کشتی “روابی” به این نگرانی دامن زده است که بندر حدیده بار دیگر به محل درگیری نظامی تبدیل شود.
در سال‌های نخستین جنگ یمن، هر بار که فعالیت روزمره این بندر مختل می‌شد، سراسر کشور یمن با کمبودهای جدی روبه‌رو می‌شد و چندین بار در این کشور قطحی به وجود آمد.
بندر حدیده یکی از کلیدی‌ترین بنادر یمن برای واردات دارو، غذا و کمک‌های بین‌المللی است که ساکنین هر دو طرف درگیر در جنگ از آن بهره می‌برند.
در پی مذاکرات استکهلم که در سال ۲۰۱۸ بین نمایندگان حوثی‌ها و نمایندگان دولت عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن با میانجیگری سازمان ملل انجام شد، دو طرف توافق کردند که نیروهایشان را از این بندر و دو بندر دیگر در دریای سرخ به نام‌های الصلیف و راس عیسی، خارج کنند. این توافق که از سال ۲۰۱۹ به اجرا درآمد به “توافق حدیده” معروف شد.
اما گروه حوثی‌ها در سال ۲۰۲۱ بار دیگر تلاش کردند تا کنترل بندر حدیده را به دست بگیرند و در نهایت در اکتبر این سال، حدیده کاملا به کنترل حوثی‌ها درآمد.
از آن زمان، نیروهای “ائتلاف به رهبری سعودی ” چندین بار از اینکه گروه حوثی‌ها از این بندر و چند بندر دیگر در دریای سرخ برای واردات سلاح و موشک‌های بالستیک بهره می‌برند، شکایت کردند.
این نیروها می‌گویند که ایران بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت به گروه حوثی‌ها سلاح ارسال می‌کند و این گروه نیز از موشک‌های بالستیک برای حمله به شهرهای سعودی استفاده می‌کنند.
ایران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید که حمایتش از گروه حوثی‌ها جنبه معنوی دارد.
در پی توقیف کشتی “روابی” و افزایش فشارهای سعودی ، سازمان ملل اعلام کرد که از فعالیت‌ها در بندر حدیده بازرسی خواهد کرد.
این تصمیم با استقبال سعودی و متحدانش روبه‌رو شد که می‌گویند حوثی‌ها از این بندر استفاده نظامی می‌کنند.
رسانه‌های سعودی ی در هفته اخیر گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه توقیف کشتی “روابی” نیز در بندر حدیده برنامه‌ریزی شده بود.
بر اساس توافق حدیده هرگونه فعالیت نظامی در این بندر ممنوع است.
