
در ادامه واکنشهای بینالمللی به تشدید سرکوب در ایران، دیک شوف، نخستوزیر هلند، تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را «خبری خوب» توصیف کرد؛ موضعی که از سالها تلاش دولت هلند برای تحقق این هدف پرده برمیدارد و نشاندهنده همسویی تازه اروپا در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت تهران است.
شوف با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که هلند طی سالهای گذشته بهطور مستمر خواهان تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران بوده است. به گفته او، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا نه یک اقدام مقطعی، بلکه نتیجه انباشت فشارهای سیاسی و حقوقی علیه نهادی است که بهعنوان بازوی اصلی سرکوب داخلی و مداخله خارجی حکومت تهران شناخته میشود.
نخستوزیر هلند در ادامه پیام خود تصریح کرد که اروپا امروز «بهصورت یکپارچه» پاسخی قاطع به سرکوب خونین معترضان مسالمتآمیز در ایران میدهد. این تأکید بر یکپارچگی، نشاندهنده عبور اتحادیه اروپا از اختلافنظرهای پیشین و رسیدن به اجماعی سیاسی درباره نقش سپاه در نقض گسترده حقوق بشر است.
از منظر تحلیلی، چنین اجماعی میتواند پیامدهای عملی مهمی به همراه داشته باشد؛ از محدودیتهای شدید مالی و حقوقی گرفته تا افزایش پیگردهای قضایی علیه وابستگان سپاه در کشورهای اروپایی. این اقدام همچنین میتواند مسیر همکاری نزدیکتر اروپا با نهادهای بینالمللی حقوق بشری برای مستندسازی جنایات و پاسخگو کردن عاملان سرکوب را هموار کند.
«ما کنار مردم جغرافیای ایران ایستادهایم»
شوف با بیان اینکه «ما در کنار مردم ایران ایستادهایم و با آنان ابراز همبستگی میکنیم»، تلاش کرد مرز روشنی میان مردم و حاکمیت ترسیم کند؛ مرزی که در سالهای اخیر به یکی از مطالبات اصلی فعالان حقوق بشر تبدیل شده است. این موضعگیری، در سطح سیاسی، پیامی مستقیم به حکومت تهران دارد که سرکوب معترضان نهتنها مشروعیت داخلی، بلکه هزینههای بینالمللی فزایندهای نیز به دنبال خواهد داشت.
قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، در صورت نهایی شدن، میتواند نقطه عطفی در روابط ایران و اروپا باشد. این تصمیم نهتنها سپاه را هدف تحریمهای شدیدتر قرار میدهد، بلکه بهطور غیرمستقیم شبکههای اقتصادی و مالی وابسته به آن را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.
اظهارات نخستوزیر هلند نشان میدهد که اروپا در حال بازتعریف سیاست خود در قبال حکومت تهران است؛ سیاستی که بیش از گذشته بر حقوق بشر، پاسخگویی و حمایت علنی از معترضان متمرکز شده است. در این چارچوب، همبستگی اعلامشده با مردم ایران، میتواند زمینهساز اقدامات عملیتر در ماهها و سالهای پیشرو باشد؛ اقداماتی که هزینه سرکوب را برای حکومت تهران بهطور محسوسی افزایش خواهد داد.



