واشنگتن – خبرگزاری دولت اهواز
نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا طرحی دوحزبی با عنوان «قانون حقوق بشر، آزادی اینترنت و پاسخگویی ایران ۲۰۲۶» را ارائه کردند؛ طرحی که بر گسترش دسترسی آزاد به اینترنت در جغرافیای ایران و تشدید پیگیریهای مالی علیه شبکههای مرتبط با فساد و نقض حقوق بشر تمرکز دارد.
این لایحه روز ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۱ اسفند ۱۴۰۴ توسط مایک لاولر نماینده جمهوریخواه ایالت نیویورک و رئیس کمیته فرعی خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته امور خارجه مجلس، و برد شرمن نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا و عضو ارشد همان کمیته معرفی شد. این طرح برای بررسی به کمیتههای امور خارجه و خدمات مالی مجلس ارجاع شده است.
بر اساس مفاد این لایحه، وزارت امور خارجه آمریکا موظف میشود راهبردی جامع برای افزایش دسترسی امن و بدون سانسور به اینترنت در ایران تدوین کند. همچنین افزایش بودجه برنامههای مرتبط با آزادی اینترنت دز حغرافیای ایران در دستور کار قرار میگیرد.
در بخش فناوری، به واحد نوآوری دفاعی اجازه داده میشود ابزارهای کمهزینه و نوآورانهای برای دور زدن قطع اینترنت و فیلترینگ توسعه دهد. در این چارچوب، ارزیابی و استفاده از فناوریهای ارتباط مستقیم با تلفن همراه و سامانههای مقاوم در برابر اختلال سیگنال نیز پیشبینی شده است تا حتی در شرایط قطع کامل اینترنت، جریان اطلاعات حفظ شود.
بخش دیگر این طرح به مقابله با فساد و شبکههای مالی مقامات ایرانی اختصاص دارد. بر اساس این لایحه، واحد ویژهای با عنوان «ابتکار کلپتوکراسی ایران» در ساختار شبکه اجرای جرایم مالی ایجاد خواهد شد. مأموریت این واحد، شناسایی، مسدودسازی و در صورت امکان مصادره داراییهای مقامات حکومت تهران و افراد نزدیک به آنان در خارج از کشور است.
همچنین پیگیری حقوقی علیه شبکههای مالی مرتبط با فساد و نقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار پاداش برای افشاگران از دیگر مفاد این طرح به شمار میرود.
این لایحه در شرایطی مطرح میشود که تنشهای سیاسی میان واشنگتن و تهران ادامه دارد و کنگره آمریکا بهدنبال ترکیب ابزارهای فشار اقتصادی با حمایت از جامعه مدنی ایران است. رویکرد دوحزبی طراحان نیز نشاندهنده وجود اجماع نسبی در کنگره درباره تشدید نظارت مالی بر مقامات ایرانی و حمایت از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
این طرح هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد و پس از طی روند قانونی در کمیتهها، باید در صحن مجلس نمایندگان و سپس سنا به رأی گذاشته شود.
