حسن پلارک با ۶۳۴ میلیارد تومان در بانک سپه؛ افشای فساد در قلب سپاه

در روزهای اخیر، افشای اطلاعات مالی مقامات حکومتی و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران توسط گروه هکری «کدبریکرز» (Codebreakers) به یکی از جنجالی‌ترین اخبار فضای مجازی تبدیل شده است. این گروه هکری اعلام کرده که به ۱۲ ترابایت داده از ۴۲ میلیون مشتری بانک سپه، از سال ۱۳۰۴ تا ۱۴۰۴ دسترسی پیدا کرده و بخشی از این اطلاعات را منتشر کرده است.

فساد مالی مقامات؛ واقعیتی که دیگر پنهان نمی‌ماند

آنچه بیش از همه در این افشاگری‌ها توجه افکار عمومی را جلب کرده، دارایی‌های نجومی برخی مقامات حکومتی است. طبق اطلاعات منتشرشده، عباس گل‌محمدی با ۷۶۸ میلیارد تومان و حسن پلارک، از فرماندهان سابق نیروی قدس سپاه، با ۶۳۴ میلیارد تومان سپرده در بانک سپه در صدر این لیست قرار دارند. این افشاگری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که میلیون‌ها نفر از مردم درگیر بحران معیشتی‌اند و برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل هستند.

بانک سپه و تهدید به‌جای پاسخگویی

بانک سپه در ابتدا این هک گسترده را تکذیب کرد اما پس از انتشار اطلاعات، به‌جای پذیرش مسئولیت و شفاف‌سازی، رسانه‌ها و شهروندان را تهدید کرد که از بازنشر این اطلاعات خودداری کنند. این واکنش نه‌تنها بر نگرانی‌های امنیتی افزود، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی حکومت در مدیریت بحران‌های سایبری و اطلاعاتی محسوب می‌شود.

شبکه فساد در نهادهای اقتصادی سپاه

نام حسن پلارک که از نزدیکان قاسم سلیمانی بوده، بارها در پرونده‌های فساد مالی مطرح شده است. او در کنار پسرش هادی پلارک، شرکت «یگانه‌اندیش سرمایه» را تأسیس کرد که در چندین پرونده فساد اقتصادی از جمله بانک سرمایه نقش داشت. علاوه بر این، شرکت‌هایی مانند خودروسازی راین، پرستوی آبی ارگ، دان‌ ارتباط گویا و رادکیش نیز تحت کنترل او و خانواده‌اش بوده و بعدها به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه منتقل شدند.

نشت گسترده اطلاعات مشتریان بانک سپه، حریم خصوصی میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است و ممکن است تبعات امنیتی جدی به همراه داشته باشد. مسئولیت این بحران متوجه مدیران بانکی و نهادهای حکومتی است که با بی‌توجهی به امنیت سایبری، زمینه نفوذ هکرها را فراهم کرده‌اند.

این رسوایی، تنها یک افشای اطلاعاتی ساده نیست، بلکه پرده از ساختار معیوب اقتصادی حکومت تهران برمی‌دارد که در آن، ثروت‌های نجومی در اختیار مقامات سپاهی و وابستگان حکومتی قرار دارد، درحالی‌که مردم با تورم، بیکاری و بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این بحران نه‌تنها شکاف بین حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که ساختار مالی و اطلاعاتی حکومت، بیش از هر زمان دیگری در معرض فروپاشی قرار دارد.