
حبس بیپایان جاسم مقدم؛ پروندهسازی بهعنوان ابزار سرکوب حکومت تهران
جاسم مقدم، زندانی سیاسی عرب، علیرغم پایان دوران حبس تعزیری خود همچنان در وضعیت بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز بهسر میبرد. این وضعیت، یکی دیگر از نمونههای سرکوب سیستماتیک حکومت تهران علیه زندانیان سیاسی عرب و استفاده از «پروندهسازی» برای جلوگیری از آزادی آنهاست.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، جاسم مقدم که در سال ۱۳۷۴ متولد شده و از اهالی شهر فلاحیه و ساکن منطقه زویه اهواز است، در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ به دلیل فعالیتهای مجازی و انتشار مطالب انتقادی در فضای مجازی بازداشت شد. وی ابتدا به بازداشتگاه کلانتری ۳۰ لشگرآباد و سپس به مراکز امنیتی مختلف از جمله بازداشتگاه حفاظت اطلاعات فراجا و اداره کل اطلاعات استان اهواز منتقل شد و در حالی که از حق دسترسی به وکیل محروم بود، توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تفهیم اتهام و به زندان شیبان منتقل گردید.
پروندهسازیهای امنیتی علیه جاسم مقدم
مقدم، پیش از این نیز در بهمن ۱۳۹۷ به همراه ۱۵ شهروند عرب دیگر از شهرهای فلاحیه، کوت سید صالح و قلعه چنعان توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده بود. در پرونده نخست، وی با شکایت حفاظت اطلاعات فراجا به دو سال حبس محکوم شد که این حکم در مهرماه ۱۴۰۳ به پایان رسید. با این حال، وی به دلیل پروندهسازی جدید که در دوران حبس علیه او گشوده شده است، همچنان در زندان نگه داشته شده و از برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهامات جدید محروم مانده است.
اتهامات جدید وی شامل «محاربه» و «عضویت در گروه بغی» است؛ اتهاماتی که بهطور معمول از سوی دستگاه قضایی ایران علیه فعالان سیاسی و مدنی برای سرکوب و حذف آنها استفاده میشود. پرونده جدید مقدم به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شده، اما روند دادرسی آن همچنان نامشخص است.
گروگانگیری قضایی بهعنوان ابزار سرکوب
حکومت تهران، با استفاده از تاکتیکهایی نظیر «پروندهسازی»، تلاش میکند زندانیان سیاسی، بهویژه فعالان عرب را برای مدت طولانی در بازداشت نگه دارد و از آزادی آنها جلوگیری کند. این سیاست سرکوبگرانه، علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر، نقض قوانین داخلی ایران و موازین بینالمللی نیز محسوب میشود.
ادامه این وضعیت، نشاندهنده نبود استقلال در قوه قضاییه ایران و استفاده از آن بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان است. بلاتکلیفی جاسم مقدم و دهها زندانی سیاسی دیگر، نمونهای روشن از بیعدالتی نظاممند در ایران است که جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری باید برای توقف آن اقدامات جدیتری انجام دهند. عدم توجه به این وضعیت، جان و سرنوشت صدها زندانی سیاسی را در معرض خطر قرار خواهد داد.